أكد مصدر حكومي، أن مشروع القانون الموحد لإدارة واستغلال الأراضي بسيناء سيدخل حيز التنفيذ نهاية العام الجاري، عقب إقراره من مجلس الوزراء والجهات المعنية، وصدور مرسوم بقانون من المجلس العسكري.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لــ«المصري اليوم»، إنه سيتم طرح الأراضي ذات المساحات الكبيرة على المصريين بنظام التملك، أو على الأجانب بنظام حق الانتفاع، وفقاً لمزايدات علنية، بعرضين فني ومالي، ولابد أن يستوفي المتقدم للمزايدة الشروط والقواعد السيادية التي أقرها القانون قبل الفوز بالمزايدة.
وأشار إلى أن تمليك الأراضي الصغيرة للمصريين، وخاصة أبناء سيناء، سيتم وفقاً للنظام المتبع في جهات الدولة لتخصيص الأراضي وبالأسعار المحددة، وفقاً لكل منطقة.
ويتضمن القانون الجديد الذي سيعرض على أهالي سيناء قبل إقراره نهائياً، بندا يسمح بتملك الأجانب جميع المنشآت والمباني دون الأرض، وإن كان يحق للورثة من المصريين تملك الأرض لكن بشرط عدم بيعها لغير المصريين.
ويواجه القانون الجديد محاولات بعض المستثمرين الأجانب بتملك الأراضي من خلال طرح الشركات المالكة للأراضي في البورصة، حيث ينص القانون الجديد على إلزام الشركات المساهمة بأن تكون نسبة المصريين فيها تزيد على 70 %، على أن يكون لهم حق الإدارة، على أن يكون للأجانب حق التملك في المباني فقط دون الأرض، وفي حالة طرحها في البورصة لابد أن تظل حصة المصريين ثابتة دون تغيير، وإلا تم سحب الأرض فوراً.
وقال الشيخ سليمان الزملوط ، من سيناء، إن ممثلي بدو سيناء اقترحوا على ممثلي وزارة الدفاع في الاجتماع الذي عقد، الأربعاء الماضي، إعادة إحياء ترعة السلام من خلال صيانتها وترميمها، تمهيداً لضخ المياه فيها من جديد لزيادة الرقعة الزراعية في سيناء، بالإضافة إلى ضرورة وصول السكة الحديد إلى وسط سيناء.
وأضاف الزملوط أن ممثلي الوزارة وعدوا بدراسة الاستفادة من الأرض التي كانت مخصصة لإنشاء مطار بمدينة ذهب، التي تم إلغاؤها من قبل وزارة الطيران المدني.
من جانبه قال سمري مرعي، رئيس لجنة حماية الثورة بشمال سيناء، إن مشروع القانون الجديد أقر حق التملك لجميع أهالي سيناء دون تمييز، فيما عدا المناطق الاستراتيجية والسيادية، وهو ما يعد تحولاً عن النظام القديم الذي كان يحرم أبناء سيناء من تملك الأراضي أو حتى العقارات.
وأضاف أن ممثلي بدو سيناء عرضوا عددا من المطالب والرؤى لتنمية سيناء، منها إنشاء جهاز تنمية سيناء الجديد في منطقة القنطرة بوسط سيناء وذلك حتى يمثل جميع أبناء سيناء في الجنوب والشمال، مع ضرورة إنشاء محافظة جديدة بوسط سيناء يكون لها ممر على البحر، خاصة أن هذه المنطقة بعيدة تماماً عن التنمية وعن دائرة الاهتمام.
وأكد أن مشروع القانون عرض على 18 وزارة وجهة حكومية لوضع رؤية تنموية شاملة قابلة للتنفيذ فوراً في سيناء، وحتى لا يحدث تعارض عند تطبيق القانون، مشيراً إلى أنه من المنتظر أن يخرج القانون للنور خلال شهر أو شهرين تقريباً.