طالب عدد من الخبراء وأعضاء مجلس الشعب، خلال ورشة العمل التي عقدها مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية تحت عنوان «البرلمان ومستقبل مصر»، بضرورة تغيير لائحة المجلس التي وصفوها بأنها «فُصلت من أجل الحزب الوطني المنحل»، كما أشاروا إلى خطورة المادة 56 من الإعلان الدستوري التي «تعطي للمجلس العسكري صلاحيات أعلى من السلطتين التنفيذية والتشريعية»، على حد قولهم.
وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع، مدير وحدة الدراسات المصرية بالمركز، خلال المحاضرة التي ألقاها تحت عنوان «آليات عمل مجلس الشعب»، إن «لائحة المجلس مليئة بالثغرات، وكانت وسيلة من وسائل النظام البائد لهيمنة السلطة التنفيذية على التشريعية».
كما أشار إلى أن المادة 56 من الإعلان الدستوري «تعطي للمجلس الأعلى للقوات المسلحة سلطة أعلى من السلطة التنفيذية، والحق في الاعتراض على القوانين».
وأكد معظم النواب المشاركين في الورشة «عدم صلاحية اللائحة الحالية»، لأنها «تعرقل عمل المجلس، ومفصلة من أجل حزب واحد في كل الأمور، وتناسب رئيسا لمجلس الشعب مثل السابق فتحي سرور أو الراحل رفعت المحجوب».
وقال محمود عامر، النائب عن حزب «الحرية والعدالة» بمحافظة الجيزة، إن «اللائحة لابد أن تعدل بفكر جديد»، مشيرا إلى أن حزبه لديه مشروع لائحة جديدة «تناسب برلمان الثورة».
وفي إشارة إلى المادة 56 من الإعلان الدستوري، قال محمد عبد المنعم الصاوي، النائب عن حزب «الحضارة»، بمحافظة الجيزة، «أتمنى ألا نكون ذاهبين إلى مجلس الشعب كنادٍ»، مطالبا بحق البرلمان في صلاحيات كاملة في التشريع والرقابة على الحكومة، دون تدخل من السلطة التنفيذية، على حد قوله.
من ناحية أخرى، أشار الدكتور عمرو ربيع هاشم، في كلمته خلال ورشة العمل التي بدأت، الإثنين، وتستمر على مدار أربعة أيام، إلى بعض السلبيات التي يرى أنه يجب تلافيها في تكوين المجلس القادم، كان أهمها ما أسماه مسألة «النائب الوزير»، منتقدا الجمع بين منصب الوزير وعضوية البرلمان، مشيرا إلى أن «النظام الفرنسي مثلا لا يسمح بذلك». كما انتقد السماح بالجمع بين الوظيفة العامة وعضوية البرلمان، مؤكدا أن ذلك أفرز ما يسمى «نواب الشركات».