قررت محكمة جنايات طنطا، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار محمد على سكيكر، تأجيل محاكمة رئيس قطار «الإسكندرية- أسوان» في القضية المعروفة إعلاميًا بحادث «كمسري قطار طنطا» إلى جلسة 15 فبراير المقبل لسماع شهود الاثبات وطلبات الدفاع.
وكانت مأمورية من مركز شرطة طنطا بمحافظة الغربية، قد قامت بنقل كمسري القطار رقم 934 الإسكندرية -الأقصر، والمتسبب في وفاة شاب وإصابة صديقه بعد أن أجبرهما على القفز من القطار بالقرب من محطة طنطا لعدم دفعهما ثمن التذاكرة، لمحكمة جنايات طنطا وسط إجراءات أمنية مشددة لنظر أولى جلسات محاكمته.
وفرضت مديرية أمن الغربية، انتشارًا أمنيًا داخل المحكمة وخارجها، لتأمين الجلسة وإيداع المتهم في قفص الاتهام، وحضر عدد من أسرة الضحية داخل القاعة وهيئة الدفاع عن المتهم. على الجانب الآخر، فضت قوات الشرطة وقفة لأسرة الضحية أمام المحكمة، بعد رفعهم بانرات عليها صورة الضحية، والمطالبة بالقصاص، وسرعان ما تم صرفهم من أمام المحكمة.
وطالبت هيئة الدفاع بالحق المدني عن المجني عليهما، من هيئة المحكمة، تعديل القيد والوصف وتوجيه تهمة القتل العمد للمتهم، بدلا من التهمة الموجه له من قبل النيابة جرح أفضى إلى موت، حيث إن المتهم تعمد قتل الضحية محمد عيد، وصديقة «أحمد سمير»، معنويًا بفتح باب عربة القطار وإجبارهما على النزول حال سير القطار، على سرعة لا تقل عن 25 كم/س.
وقال حسن أمين، عضو هيئة الدفاع بالحق المدني عن المجني عليهما، إن التقرير الفني المتخصص في قياس سرعة القطارات أثبت أن القطار لم يتوقف بشكل نهائي في موقع الحادث، إذ بلغت سرعة القطار 25كم /س وقت نزول المجني عليه الأول، بينما بلغت سرعة القطار 30 كم/س عند نزول المجني عليه الثاني.
وأضاف أن رئيس إدارة التشغيل بسكك حديد مصر أكد أن هذه السرعة عالية، ولا يجوز فيها نزول راكب أو فتح باب عربة قطار، ومن ينزل من القطار على هذه السرعة فهو هالك لا محالة، وما حدث من قِبَل المتهم بفتح عربة القطار وإصراره على نزول المجني عليهما يعد قتل عمد معنويا، وأضمر السوء وإيذاء المجني عليهما.
وأكد عضو هيئة الدفاع بالحق المدني عن المجني عليهما أن هيئة الدفاع عن المجني عليهما، طلبت بتعويض مدني مؤقت قيمته مليون جنيه، من المتهم ووزير النقل ورئيس هيئة سكك الحديد بحكم أنهما مسؤولان مسؤولية مباشرة عن الحقوق المدنية.
وطلب جلال شلبي، محام المتهم، سماع أقوال سفري وكمسري القطار، ومناقشة الشهود ومجرى التحريات، وضم التحاليل المجني عليهما من قبل الطب الشرعي لأوراق القضية، وطلب صحفية الحالة الجنائية للمجني عليهما، إلى جانب فحص جهاز ATC الخاص بقياس سرعة القطار للتأكد من حقيقة السرعة بعد تضارب تحديديها ما بين 20- 30 كم/س.