رفضت زعيمة ميانمار، أونج سان سو كي، اتهامات بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينجا المسلمة ووصفتها بأنها «غير مكتملة ومضللة»، مضيفة أنه لا يتعين نظر القضية أمام أعلى محاكم الأمم المتحدة.
وخلال جلسات نظر القضية التي تستمر ثلاثة أيام في محكمة العدل الدولية، طعنت سو كي الفائزة بجائزة نوبل للسلام في الاتهامات التي قدمتها جامبيا بدعوى قضائية الشهر الماضي، متهمة ميانمار بانتهاك اتفاقية عام 1948 لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وتحدثت زعيمة ميانمار لنحو نصف ساعة في قاعة المحكمة بلاهاي ودافعت عن تصرفات جيش ميانمار قائلة إن «عملية التطهير» التي أطلقها الجيش في ولاية راخين بغرب البلاد في أغسطس 2017 كانت ردا على هجمات منسقة نفذها متشددون من الروهينجا على عشرات من مراكز الشرطة.
وأضافت: «قدمت جامبيا صورة غير مكتملة ومضللة للوضع الفعلي في ولاية راخين بميانمار».
وقالت جماعات مدافعة عن الحقوق، إن بيان سو كي يتعارض مع الأدلة على الأرض وشهادات الشهود.
وقال جورج جراهام، مدير السياسة الإنسانية في هيئة إنقاذ الطفولة، إن تصريحاتها «تتعارض تماما مع كل الأدلة التي جمعتها الأمم المتحدة والشهادات التي سمعتها فرقنا من ناجين لا حصر لهم».
وعلى الرغم من أن سو كي أقرت بأنه ربما تم استخدام قوة عسكرية غير متكافئة، وأن مدنيين قتلوا فإنها ذكرت أن هذه الأفعال لا تشكل إبادة جماعية، ودفعت بأن ميانمار تتخذ خطوات لمعاقبة الجنود المسؤولين عما قالت في السابق إنها حالات فردية من المخالفات.
وفي العام الماضي، أعلن جيش ميانمار الحكم «بالسجن عشرة أعوام مع الأشغال الشاقة في منطقة نائية» على سبعة جنود متورطين في قتل عشرة من الرجال والفتية من الروهينجا في قرية إن دين بسبتمبر، لكن تم إطلاق سراحهم بعد أقل من عام في السجن.
وأعلن الجيش، نهاية الشهر الماضي، أنه بدأ محاكمة عسكرية لعدد غير محدد من الجنود لتورطهم في أحداث وقعت في قرية جو دار بين التي تردد أنها شهدت مذبحة أخرى راح ضحيتها عشرة من الروهينجا.
وعلى الرغم من أن محكمة العدل الدولية لا تملك سلطات تنفيذية، فإن أحكامها نهائية ولها وزن على الساحة الدولية.