حمل الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وزارتى البترول والمالية مسؤولية أزمة نقص المواد البترولية التى تعانى منها البلاد حاليا. وقال «عبدالخالق»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إنه أطلع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومجلس الوزراء، على أبعاد الأزمة، ووضع المواد البترولية فى مصر.
وأضاف: «وزارة البترول هى المسؤولة عن توفير المواد البترولية، من بنزين وسولار وبوتاجاز، ووزارة المالية هى التى توفر الدعم المالى لاستيراد هذه السلع من الخارج، ودور وزارة التموين رقابى فى المقام الأول ويساعد وزارة البترول فى عملية التوزيع».
وأوضح «عبدالخالق»، أن «العجز المالى فى الموازنة، قد يكون سببا فعالا فى تأخر وصول شحنات الغاز المستورد من الخارج، خاصة أن مصر تستورد نحو 60% من الغاز ووزارة المالية هى التى توفر الاعتمادات المالية المطلوبة للبترول لاستيراد الغاز».
وشدد على أن «وزارة البترول هى التى تقوم باستيراد غاز البوتاجاز الصب من الخارج، وهى التى توفر البنزين وتقوم بتوزيعة، وهى التى تمنح محطات تموين السيارات رخص العمل وليس وزارة التموين».
وقال إنه طالب وزارة البترول بتوفير احتياطى استراتيجى من أنابيب البوتاجاز يكفى أسبوعا حتى يمكن مواجهة أى زيادة فى الطلب على الأنابيب، إلا أنهم لا يوفرون الاحتياطى إلا يوماً بيوم.
وتابع «عبد الخالق» أن «المرحلة المقبلة ستشهد إعادة هيكلة فى وزارة التموين و حركة تغييرات واسعة فى الأجهزة المختلفة، حتى تستطيع أن تواكب المرحلة الراهنة، خاصة فيما يتعلق بعملية الرقابة والمتابعة والتفتيش وجمع المعومات، موضحا أن الوزارة تواجه صعوبات بالغة فى الحصول على المعلومات بسبب النظام القديم الذى كانت تعمل به. وأضاف إنه طالب الأجهزة الرقابية الاثنين، بتكثيف الحملات على مستودعات البوتاجاز، وضبط عملية التوزيع، وتشديد الرقابة على محطات البنزين ومواجهة أى عمليات بيع فى جراكن، لمواجهة من سماهم اللصوص محترفى سرقة الدعم، الذين يستغلون الأزمات لتحقيق مكاسب مادية كبيرة دون مراعاة مصالح الوطن والمواطنين، على حد قوله.