قال الدكتور محمد عبدالمقصود, أمين عام المجلس الأعلى للآثار، إنه لن يتهاون مع أي مسؤول يتربح من موقعه بشكل غير قانوني، مؤكداً أنه لن يتستر على الفساد في المجلس الأعلى، وأي مسؤول يثبت تورطه في أي مخالفة سوف يتم إبلاغ الجهات الأمنية عنه واتخاذ الإجراءات القانونية على الفور بشأنه.
وقال عبدالمقصود لـ«المصري اليوم»، إن كل الأثريين في مصر عليهم التفرغ لعملهم، ودعم قرار الدكتور عصام شرف, رئيس مجلس الوزراء, بإلغاء الوزارة وتحويلها إلى مجلس أعلى كما كانت عليه من قبل، خاصة أن المجلس يعاني مشاكل عديدة من أهمها وجود مديونيات تتجاوز الـ700 مليون جنيه، إضافة إلى سحب نحو 61 مليون جنيه من البنوك على المكشوف.
وأكد أمين عام المجلس الأعلى للآثار، أن مشروعات وخطط تأمين الآثار حاليا في خطر، بسبب ضعف التمويل الموجود لدى المجلس، مشيرا إلى أن تبعية المجلس إلى مجلس الوزراء سوف يمنحه قوة خلال المرحلة المقبلة خاصة أن مجلس الوزراء هو الجهة التي ستكون مسؤولة بشكل مباشر عن القطاع الذي لا يصلح في الوقت الراهن لأن يكون وزارة، على حد قوله.
وأشار عبدالمقصود إلى أنه لا تراجع أو تهاون فيما يتعلق باستعادة الآثار المصرية من الخارج ومن بينها «رأس نفرتيتي» من ألمانيا، وغيرها من الآثار الموجودة بالخارج، مؤكدا أن لجان استعادة الآثار سوف تظل في عملها وسوف يتم تقديم كل أشكل الدعم لها من أجل استعادة آثار مصر.
وأكد عبدالمقصود، أنه سوف يعتمد في عمله خلال المرحلة الراهنة على كشف جميع الحقائق حول القضايا المثارة حول الآثار أولا بأول وبشكل فوري، مشيرا إلى أن جميع ملفات سرقات الآثار موجودة لدى النائب العام، وهناك قائمة سوداء بالآثار المسروقة تم إبلاغ الإنتربول الدولي بها.
وأكد عبدالمقصود أنه على استعداد للقيام بحركة تغييرات واسعة في القطاع، ولكن بشرط أن يكون ذلك مطلبا للعاملين في هذه القطاعات، وأنه لن يقوم بتغيير أي مسؤول هناك توافق بين العاملين عليه، داعيا كل الأثريين إلى التفرغ لعملهم والاستفادة من ثورة 25 يناير، بما يخدم القطاع، مؤكدا أن أي تجاوز خلال المرحلة الراهنة لن يكون مقبولا وسوف تتخذ ضده الإجراءات اللازمة.