كشف تقر ير دولي حصلت «المصرى اليوم» على نسخه منه، أن مصر لاتزال في القائمة السوداء في أسطول النقل البحري وفقا لآخر تصنيف في ديسمبر 2010، حيث تحتل مصر المرتبة الـ20 على مستوى أسوأ أسطول بحري في القائمة السوداء، والترتيب رقم 63 على مستوى العالم من بين 82 دولة مشتركة في التصنيف العالمي، وأوضح التقرير أن مصر لم تدخل بعد في القائمة الرمادية والتي تضم 18 دولة.
وكشف مصدر رفيع المستوى بوزارة النقل أن الوزارة حاولت تضليل الحكومة بإعلان خروج مصر من القائمة السوداء، مشيرا إلى أن وزارة النقل طلبت قبل أيام من خبير من دولة مالطا دراسة كيفية خروج مصر من هذه القائمة، وطلب الخبير مبلغ 2.5 مليون دولار، مشيرا إلى أن هيئة السلامة البحرية أرسلت إلى المهندس عاطف عبدالحميد، وزير النقل، خطاباً يطالبه بالموافقة على استقدام الخبير المالطي، وبمجرد وصول الخطاب أرسل مكتب وزير النقل بياناً إعلامياً يفيد بأن مصر خرجت من القائمة السوداء رغم أن إجراءات نقل الترتيب تخضع لإجراءات معقدة تستغرق أكثر من عام لمراجعة شهادات التفتيش وسلامة العبارات وعدد الحوادث البحرية وكيفية الإنقاذ ومعدلات الفساد والرشوة في البلاد.
وأشار المصدر إلى أن كارثة العبارة «السلام 98» مازالت تلقى بظلالها على أسطول النقل البحري المصري على مستوى العالم، وأن هناك صعوبة شديدة في تحرك ترتيب مصر في الوقت الراهن.
وأوضح التقرير الصادر عن المنظمة البحرية الدولية « IMO»، تأخر ترتيب مصر بعد أن كان في المنطقة الرمادية قبل عامين، مشيراً إلى أن دولاً مثل تونس والجزائر والمغرب وإيران وبنما تأتى ضمن دول المنطقة الرمادية، التى تتأرجح بين القائمة السوداء والقائمة البيضاء التي تضم فرنسا وإنجلترا والسويد، وقطر التي تعد الدولة العربية الوحيدة ضمن القائمة البيضاء.
وأرجع مصدر رسمي في قطاع النقل البحري وضع مصر في القائمة السوداء لمجموعة من الأسباب، في مقدمتها انتشار الفساد في التفتيش على السفن والعبارات، وإجراءات الصيانة، واتباع القوانين المنظمة لعمل السفن وجودتها، مشيراً إلى تراجع دور الأسطول البحري المصري في العقود الماضية بعد استمراره في المنطقة الرمادية في السنوات الخمس الأخيرة، وكانت هناك محاولات جادة للخروج بها من هذه المنطقة والدخول فى القائمة البيضاء ولكنها باءت بالفشل.