أثار الهجوم العنيف الذى شنه الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على مصلحة الشهر العقارى، الأحد الماضى، واتهامه للمصلحة بأنها السبب فى عدم تسجيل 95% من العقارات فى مصر، مطالبًا الحكومة بتقديم تشريع جديد خلال 15 يومًا يفصل الشهر العقارى عن وزارة العدل ويجعله هيئة مستقلة، ردود فعل واسعة داخل وزارة العدل، وإصدارها بيانًا تفصيليًا فى اليوم التالى رصدت فيه جهود الوزارة لتحسين خدمة الشهر العقارى والتوثيق على مدار عامين وما تم من افتتاح مكاتب جديدة وتطوير عدد آخر بمختلف محافظات الجمهورية، بعدما عقد المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، اجتماعًا موسعًا مع مساعديه وعلى رأسهم المستشار أشرف رزق، مساعد وزير العدل للشهر العقارى والتوثيق، لمناقشة ما طرحه البرلمان والتوصل إلى صيغ تفاهمية حول إشكاليات الشهر العقارى.
وأوضحت الوزارة فى بيانها أن الشهر العقارى يؤدى عمله من خلال قطاعات الشهر العقارى والسجل العينى ومكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية، وأن هناك خطة يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية والإصلاح الإدارى ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير الشهر العقارى، وأن بعض الأماكن التى يشغلها الشهر العقارى فى محافظات الصعيد والوجه البحرى منذ مدة زمنية طويلة ويتم إحلال لتلك المكاتب بمكاتب جديدة تباعًا حيث إنها بحالتها الحالية لا تصلح للتطوير، وأن خطة التطوير تتم بالتعاون مع وزارتى التخطيط والاتصالات ومختلف أجهزة الدولة المعنية.
وأضافت أن قطاع الشهر العقارى والتوثيق يُعد من القطاعات الخدمية الجماهيرية المباشرة التابعة لوزارة العدل، وينقسم إلى أقسام (الشهر- السجل العينى- التوثيق)، وأن الوزارة تسعى سعيا حثيثًا إلى تطوير هذا المرفق المهم لتيسير الخدمات المقدمة إلى جمهور المواطنين وذلك من خلال عدة محاور متوازية، أولها العمالة، حيث يعانى قطاع الشهر العقارى من عجز شديد فى العمالى بكافة أنواعها، إذ كان يبلغ تعداد العاملين به خلال عام 2016 (7885) موظفا من كافة الفئات، ونتيجة لبلوغ بعضهم سن التقاعد القانونى فقد تناقص عدد هؤلاء الموظفين حتى بلغ تعدادهم نهاية عام 2019 (6201) موظف، علمًا بأن عماد العمل القانونى بالمصلحة والمختص دون غيره بإضفاء صفة الرسمية على المشهرات والمحررات واعتمادها فى كافة قطاعات المصلحة هم (الموثقون- الأعضاء- الفنيون «باحث القانون») الذين كان يبلغ تعدادهم عام 2016 (3146) موثقا، وتناقص هذا العدد نتيجة لانتهاء خدمة البعض لظروف عدة حتى بلغ تعدادهم بنهاية عام 2019 نحو 2444 موثقا مقسمين على كافة الأقسام والقطاعات التى منها الأعمال الفنية بالمصلحة والتفتيش الفنى ومكاتب ومأموريات الشهر ومكاتب ومأموريات السجل العينى ومأموريات المجتمعات العمرانية الجديدة ومكاتب التوثيق.
وأشار البيان إلى حجم معاملات التوثيق التى أتمها بعض الموزعون على تلك المكاتب بأنها بلغت 13 مليونا و416 ألف معاملة خلال 2018، و10 ملايين و447 ألف معاملة من أول يناير وحتى 31 أكتوبر 2019، وهو ما يؤكد ضرورة توفير العمالة المطلوبة لاسيما من الأعضاء الفنيين لتقديم الخدمة على نحو مناسب.
وذكرت الوزارة أن المعاملات موزعة بحسب الفئات النوعية المختلفة إلى 2444 معاملة قانونية و897 معاملة مالية و360 تنمية إدارية و19 مهندسين و272 مراجع مساحى و1814 كتابى و84 حرفيين و311 خدمات معاونة، مؤكدة أن إجمالى موظفى مصلحة الشهر العقارى 6201 موظف، لذا قامت وزارة العدل لمجابهة بعض آثار هذه المشكلة بالإعلان عن مسابقة النقل الداخلى بين العاملين بأجهزة وقطاعات الدولة المختلفة للعمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق نقلًا بدرجاتهم المالية من جهات عملهم الأصلية.
وأوضحت أن مقار مصلحة الشهر العقارى والتوثيق على مستوى الجمهورية بلغت ما يقرب من 858 مكتبًا موزعين (28 مكتب مميكن عدا مكتب قنا جار الانتهاء من ميكنته، و214 مكتب مأموريات بالشهر العقارى غير مميكنة وجار الانتهاء من ميكنتها، و20 مكتب سجل عينى مميكن عدا مكتب قنا جار الانتهاء من ميكنته، و161 مأموريات السجل العينى منها 27 مأمورية مميكنة والباقى 134 مأمورية جار العمل على ميكنتها، و3 مأموريات المجتمعات العمرانية وجار العمل على ميكنتها).
وأشارت إلى أنها تقوم بالتعاون مع وزارة التخطيط بموجب بروتوكول مبرم بينهما بتطوير مكاتب الشهر ومأمورياته من الناحية اللوجيستية والتجهيزات التقنية، كما يتم بالتعاون بين الوزارتين لتطوير البرامج المستخدمة لهذه المكاتب أتمت وزارة التخطيط البرنامج الخاص بمكاتب الشهر دون ذاك الخاص بمأمورياته والخاص بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وفور انتهائها منهما سيتم تطبيقها بالمكاتب على الفور.
كما تم إنشاء موقع لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق على الإنترنت، بالتعاون بين الوزارتين، وتم طرح من خلال ذلك الموقع عدة خدمات تقدم أون لاين تيسيرًا على المواطنين، وهى خدمات ترجمة وثائق الزواج وشهادات الطلاق إلى ومن اللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية، وكذلك ترجمة المشهرات ورخص القيادة الدولية وطلب صورة رسمية من المنشورات الفنية والكتب الدورية بأنواعها، وذلك عن طريق صاحب الشأن من خلال الموقع الإلكترونى بطلبه وسداد مقابلة أون لاين ثم يتم إرسال الأوراق المطلوبة لصاحب الشأن خلال يومى عمل إلى عنوانه المختار بالتعاون مع هيئة البريد أو إلى أقرب مكتب رئيسى بالمحافظة التابع لها حالة ما إذا كان الأمر يستدعى التأكيد من صفة الطالب فى طلبه، إصافة إلى تقديم خدمة تسجيل مشهر من خلال ذات الموقع الإلكترونى كمرحلة أولى بنطاق مكتب شمال القاهرة حال ما إذا كانت ملكية البائع مشهرة.
وأشارت الوزارة إلى أن مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية بلغت 429 مكتبًا، منها 97 مكتبا مميكنا و54 مكتبا تعمل بنظام الشباك الواحد و278 مكتبا يدويا، وقامت الوزارة خلال أول يناير وحتى 30 نوفمبر بافتتاح 29 مكتب توثيق جديدًا. وأوضحت أن قانون الشهر العقارى لا يلزم الملاك بتسجيل ممتلكاتهم العقارية، وعليه تم إعداد مشروع قانون السجل العينى والذى تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء ثم تمت مناقشته فى اللجنة التشريعية والذى لأول مرة يحقق مجموعة من الإجراءات التى تساهم جديًا فى حل مشاكل حصر وتسجيل الثروات العقارية ومنها زيادة مصادر تحقيق وتسجيل الملكية العقارية فى الريف والحضر، بينما القانون الحالى يسرى فقط على الأراضى الزراعية، ومنها عقود البدل، وسرعة تقديم الطلبات والفصل فيها والتظلم منها ومنع تقديم أى خدمات من مياه وغاز وكهرباء والحيازات الزراعية إلا بعد تقديم ما يفيد تسجيل العقارات.
وأكدت الوزارة أن إجمالى المكاتب التى تمت ميكنتها موزعة على 3 أقسام، أولها مكاتب التوثيق بإجمالى 426 مكتب توثيق تتضمن 151 مكتبا مميكنا من بينها 54 مكتبا تعمل بنظام الشباك الواحد، كما تتضمن عدد المكاتب اليدوية بإجمالى 278 مكتب توثيق، و30 مكتبا وفقًا لبروتوكول البريد «تم تشغيل 5 مكاتب، و29 مكتب توثيق جديدا تم افتتاحها خلال 2019، و15 مكتب توثيق استثمار، والقسم الثانى هو مكاتب الشهر بإجمالى 28 مكتبا، منها 27 مكتبا مميكنا، ومكتب واحد يدوى «مكتب قنا»، و214 مأمورية شهر عقارى، أما القسم الثالث وهو مكاتب السجل العينى بإجمالى 20 مكتبا، منها 19 مكتبا مميكنا، ومكتب واحد يدوى «مكتب قنا»، و164 مأمورية سجل عينى، و27 مأموريات مميكنة، و137 مأموريات يدوية، ورابعًا مأموريات المجتمعات العمرانية الجديدة، وعددها 3 مأموريات مجتمع عمرانى جديد.
وقالت الوزارة إن مجلس النواب هو صاحب سلطة التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ومنها أعمال وزارة العدل والمصالح التابعة لها، ومن بينها قطاع الشهر العقارى، وذلك بإبراز السلبيات توصلًا إلى معالجتها وتحويلها إلى إيجابيات، والكل يعمل بإخلاص لخدمة مصرنا الحبيبة.