تصاعد التوتر بين الخرطوم وجمهورية جنوب السودان بعد رفض الأخيرة تقاسم عائدات النفط مع الشمال وتمسكها بالتأجير فقط للبنية الأساسية لنقل النفط.
وأعلن سيلفا كير، رئيس جمهورية جنوب السودان، رفضه لأى مقترح يقضى بتقاسم عائدات النفط مع الشمال. وهدد كير لدى مخاطبته جنوداً وضباطاً فى معسكر للجيش الشعبى الأربعاء بالتوقف عن استخدام البنية التحتية للنفط فى السودان، إذا أصر الأخير على المطالبة بحصة من النفط. ومضى بالقول: «استأجرنا خطوط أنابيب النفط فى الشمال وسنقدم لهم المال ليتم نقله، وسندفع لهم بالطبع، ولكن تقاسم عائدات النفط غير مقبول». موضحاً أن الطرفين اتفقا على أنه لا يجوز تعطيل مسألة النفط. وأضاف: «هم بحاجة إلى البترول، لكن نحن قاتلنا (21) عاماً من دونه، ويمكن أن نستمر لـ3 سنوات أخرى بدونه حتى تجهز بنيتنا التحتية الخاصة». وكشفت الحكومة السودانية الخميس أن تقديرات رسوم عبور بترول دولة الجنوب عبرها تبلغ 2.6 مليار دولار سنوياً بواقع 32.8 دولار للبرميل. وبخصوص منطقة أبيى الغنية بالنفط والواقعة بين الشمال والجنوب، أكد سيلفا كير أنها ستؤول فى النهاية إلى دولته، واستطرد «أبيى ملك لنا، إذا كان عمر البشير يرغب فى ذلك أم لا».
وفى الوقت نفسه، جمد بنك جنوب السودان المركزى استبدال العملة الجديدة لأسباب وصفها بالفنية، من بينها عدم وجود تاريخ بها بإمضاء وزير المالية، مما يعنى عدم مطابقتها للمواصفات العالمية، وتسبب ذلك فى حدوث ارتباك كبير ودفع الكثير من المواطنين للتظاهر أمام البنك.
وعلى صعيد آخر ندد حزب «المؤتمر الوطنى» الحاكم فى السودان بمواصلة مجموعة وصفها بالمتطرفة داخل الدوائر الأمريكية بمجلس الشيوخ المطالبة بإسقاط نظام الحكم فى السودان، واتهم من جانب آخر، متمردى منطقة جبال النوبة بمنطقة كردفان الواقعة بين الشمال والجنوب والغنية بالنفط بالتعاون مع حركات فى إقليم دارفور لجر الحرب إلى العاصمة الخرطوم.
وبدورها، دافعت حركة «التحرير والعدالة» المتمردة فى دارفور عن اتفاق سلام دارفور الذى وقعته مع الحكومة الأسبوع الماضى فى الدوحة، وكشف عن تفاهمات مع الحكومة حول تولى زعيمها منصب نائب الرئيس، والسماح للحركة بتولى السلطة بالإقليم خلال الفترة الانتقالية.