تقدم خالد أبوطالب، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، بشأن استخدام مباني الدولة غير المستغلة «المهجورة» في المحافظات، كمقار جديدة لمصالح الشهر العقاري والسجل المدني والبريد، بهدف تخفيف الضغط على المقار الحالية.
وأشار أبوطالب- في مقترحه اليوم- هناك العشرات من المباني والأصول غير المستغلة التي تم هجرها وترك العمل بها طوال سنوات في مختلف المحافظات، حتى أصبحت «منسية» وسقطت تمامًا من حسابات الحكومة والمسؤولين.
ولفت إلى أن الحكومة فشلت تمامًا في الارتقاء بالأوضاع التي آلت إليها مصلحة الشهر العقاري في مصر، متابعًا، أصبح ضروريًا استغلال المقار الحكومية كحلول عاجلة للقضاء على الازدحام والتكدس اليومي الذي تشهده مصالح الشهر العقاري، وتيسيرًا على المواطنين.
وأكد أن هذا المقترح يصب في صالح الدولة، حيث لا يرهق ميزانيتها ويساهم في ترشيد النفقات ولن يتكلف أي اعتمادات مالية لإقامة مقار حكومية جديدة للمقارات القائمة.
وأوضح أنه سبق واقترح استغلال نقطة شرطة المرج «المهجورة»، التي لا تستخدم منذ 5 سنوات، كمقر لإحدى الجهات الحكومية، لاسيما أنها أصبحت مأوى للمتشردين، وتستخدم كمقلب للقمامة.