اتفقت قيادات الأحزاب والتيارات السياسية وشباب الثورة على أن القانون الجديد المنظم لانتخابات مجلس الشعب حمل العديد من الأمور الإيجابية مثل إعطاء الفرصة للشباب فى الوقت الذى أغفل فيه بعض المطالب الأساسية التى رفعتها القوى السياسية مثل إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية وتحديد سقف مالى للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
قال بهاء أبوشقة، نائب رئيس حزب الوفد، إن خفض سن الترشح لانتخابات مجلس الشعب إلى 25 عاماً يصطدم بقانون التجنيد والخدمة العسكرية الذى يؤكد امتداد سن التجنيد حتى 30 عاماً، وبذلك عند استخراج شهادة الخدمة العسكرية للترشح لن يتم إعطاؤها، موضحاً أن من المآخذ الموجودة على هذا القانون الجديد إغفال مطالب القوى السياسية بإجراء الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة حتى لا يستأثر فصيل سياسى بمقاعد البرلمان ويضمن أن تكون الحكومة الجديدة قومية وغلق الباب أمام فلول الوطنى بعنصر المال والبلطجة، كما أن القانون حافظ على نسبة 50% عمال وفلاحين، فى حين أن الظرف الذى أقرت فيه قد انتهى.
وقال نبيل زكى، المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، إن القانون الجديد المنظم لانتخابات مجلس الشعب أغفل مطلب التحالف الوطنى الذى يضم 23 حزباً بإجراء الانتخابات بالقائمة النسبية، كما أنه أغفل أى إشارة لسقف الإنفاق المالى فى الانتخابات، ولم يتحدث عن كيفية ممارسة المنظمات غير الحكومية والأهلية الرقابة على الانتخابات، وأضاف زكى أن العيب الجوهرى فى القانون هو استمرار العمل بنسبة الـ50% بالنظام الفردى وكان من المفترض إلغاء هذا النظام للتخلص من العصبيات والقبلية وسيطرة رأس المال للتحكم فى مجرى الانتخابات، وهو ما سيفقدها المنافسة الانتخابية الحقيقية.
وقال طارق الملط، المتحدث باسم حزب الوسط إنه كان يجب أن يطلق على القانون الجديد قانون العمال والفلاحين وعلى الفئات أن تتنحى، وأضاف أن القانون الجديد جاء مخالفاً لما أجمعت عليه القوى السياسية.
وقال الدكتور عماد جاد، وكيل مؤسسى الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن إجراء الانتخابات بالنظام المختلط مع إجراء انتخابات مجلس الشورى «هيعقد» الموضوع على الشعب، وتابع: «يعنى المواطن هينتخب فردى وقوائم وشورى مع بعض، وهو لم يشارك من قبل فى الانتخابات»، واعتبر القانون الجديد «محبطاً».
من جانبه، قال الدكتور أحمد شكرى، عضو اللجنة التنفيذية بحزب العدل، إن القانون الجديد ليس جيداً ويعد نتاجاً طبيعياً لعدم وجود سلطة منتخبة تحكم الدولة، ولكن فى الوقت ذاته به بعض الإيجابيات، من بينها خفض الحد الأدنى لحصول الحزب على مقاعد فى البرلمان إلى 0.5% وإلغاء قوائم المستقلين.
وقال الدكتور صلاح حسب الله، وكيل مؤسسى حزب المواطن المصرى، إن القانون متزن إلى حد ما، وأعطى فرصة للأحزاب وللمستقلين إلا أن مسألة تقليل سن الترشح إلى 25 غير صحيحة لأنها تتناقض مع النص الدستورى وأن الشباب فى هذه السن لن تكون لهم الخبرة السياسية فى التشريع وتقديم الطلبات والاستجوابات.
ووصف الدكتور عبدالجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، قانون الانتخابات الجديد بـ«المخيب للآمال»، وسيعود بمصر إلى التجارب الانتخابية السابقة التى أوصلت مصر إلى سيطرة رأس المال والبلطجة والقبلية والعصبية على الانتخابات.
وأصدرت الجبهة الحرة للتغيير السلمى بيانا أشارت خلاله إلى أن مشروع قانون مجلسى الشعب والشورى يعد استكمالاً لمسلسل عدم قناعة المجلس العسكرى والقائمين على السلطة فى مصر، بما آلت إليه حال البلاد عقب ثورة 25 يناير وقال البيان: «مازالت القرارات التى يتخذها المجلس الأعلى بعيدة كل البعد عن طموح المواطنين، وتأتى مخيبة للآمال، وآخرها قانون مجلس الشعب الذى تعترض الجبهة الحرة عليه من عدة وجوه، أولها: أن القانون تم اقراره دون مشاورات مع القوى السياسية على نصه، الأمر الذى يؤكد انفراد المجلس بالسلطة فى مصر، الأمر الثانى أن القانون أبقى على نسبة الـ50% عمال وفلاحين رغم كثرة حديث القوى السياسية فى مصر قبل وبعد الثورة عن ضرورة إلغاء هذه النسبة غير الموجودة فى أى من دول العالم، وثالثاً من سلبيات القانون إنه جاء مزيجاً بين القائمة النسبية والنظام الفردى بما يؤدى إلى وقوع الناخب فى خلط لا مبرر له، وأضاف البيان أن القانون لم يؤكد اختصاص محكمة النقض بالفصل فى عضوية المجلس، بل عزز مبدأ «سيد قراره»، وأعلن اتحاد شباب الثورة رفضه مرسوم القانون، وقال فى بيان أصدره الأربعاء، نظرا لمخالفته العديد من أهداف الثورة ومطالبها فإن مجلس الشعب المقبل لن يمثل الشعب وسيمثل فقط طوائف بعينها.
فيما قال خالد تليمة، عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة، إن ايجابية تقليل سن الترشيح إلى 25 عاما كانت تتطلب بنودا أخرى لتكتمل فإذا كان الغرض منها تمكين الشباب من دخول البرلمان إلا أن عائق المال والعصبيات والقبليات سيظل حائلا أمام الشباب فى الانتخابات، خاصة فى ظل بقاء نسبة 50% للانتخابات بالنظام الفردى، ودعا تليمة إلى البدء فى مبادرة لعمل قوائم موحدة على مستوى الجمهورية بين القوى السياسية المدنية قائمة على مبادئ الثورة ومطالبها بعيداً عن مطالب التيارات الدينية المتشددة، واعتبر تليمة الانتخابات المقبلة معركة القوى المدنية ضد هذه التيارات.
وأعلن عمرو حامد، عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة، رفض الاتحاد للقانون، مشيرا إلى أن الإصرار على إبقاء نسبة الـ50% عمال وفلاحين، والتى طالبت الثورة بإلغائها، مؤشر خطير لعدم الاستجابة لمطالب القوى السياسية، مؤكداً أن نسبة الـ50% قائمة مغلقة ستعطى الفرصة للإخوان المسلمين الأكثر استعداداً فى الوقت الحالى للانتخابات للاستحواذ على هذه النسبة فقد سبق أن أعلنت الجماعة عن نيتها لخوض الانتخابات على نفس النسبة، وهو ما يخالف مطالب الثورة التى تطالب بأن يكون البرلمان المقبل يمثل الشعب بجميع طوائفه، وكان من الأفضل أن يتم تنفيذ مطلب الشباب والقوى السياسية بأن يكون الثلثان قائمة مفتوحة والثلث فردياً لإعطاء الفرصة للجميع للمشاركة.