أثار ترشيح رجل الأعمال اللبنانى، المهندس سمير الخطيب، لرئاسة الحكومة ردود فعل غاضبة بين رؤساء حكومات سابقين والمحتجين، الذين واصلوا تظاهراتهم، أمس، أمام منزل «الخطيب» لإعلان رفضهم ترشيحه، وقطعوا عددًا من الطرق، ورددوا عبارات تؤكد رفضهم إسناد منصب رئاسة الوزراء إلى «الخطيب»، الذى التقى برئيس الجمهورية، ميشال عون، فى وقت سابق، كما التقى بوزير الخارجية، جبران باسيل، بعيدًا عن وسائل الإعلام، وبادر الرئيس اللبنانى، ميشال عون، على خلفية تلك الاحتجاجات، بالدعوة إلى مشاورات رسمية مع النواب لتكليف رئيس وزراء جديد اعتبارا من الإثنين المقبل.
ووصف رؤساء حكومة سابقون مباحثات تشكيل الحكومة بأنها «اعتداء غير مسبوق على منصب رئاسة الحكومة، وجريمة خطيرة، ومهزلة ضد الدستور اللبنانى»، وتحركات رئيس الجمهورية ووزير الخارجية لتسمية رئيس الحكومة بأنها «بدعة دستورية».
واعتبر نجيب ميقاتى وفؤاد السنيورة وتمام سلام، رؤساء الوزراء السابقون، فى بيان أمس، أن ما يجرى من مشاورات بهدف تسمية رئيس حكومة، قبل دعوة رئيس الجمهورية رسميًا للاستشارات النيابية، خرق خطير لاتفاق الطائف والدستور نصًا وروحًا. وأعربوا عن صدمتهم مما سموه «الاعتداء السافر على صلاحيات النواب» بتسمية الرئيس المكلف من خلال الاستشارات النيابية الملزمة لرئيس الجمهورية بإجرائها وبنتائجها.
من جانبه، رد مكتب الإعلام فى الرئاسة اللبنانية، قائلًا: «التشاور الذى أجراه رئيس الجمهورية لا يشكل خرقًا للدستور، ولا انتهاكًا لاتفاق الطائف، لا بنصه ولا بروحه، ولاسيما أن الدستور لا يحدد مهلة زمنية لإجراء الاستشارات النيابية».