سجلت وثائق التأمين على الحياة جمودا فى الطلب، متأثرة بمرور غالبية قطاعات الاقتصاد بالارتباك وتراجع معدلات النمو.قال عبدالرؤوف قطب، العضو المنتدب لبيت التأمين المصرى ـ السعودى، رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين، إن شركات التأمين على الحياة لم ترصد أى زيادة فى هذا النشاط أو إقبال المواطنين عليه بعد الثورة. وأرجع قطب عدم حدوث نمو فى التأمين على الحياة بعد الثورة، إلى مرور غالبية قطاعات الاقتصاد المحلى بحالة من الارتباك. ولفت إلى أن شركات التأمين تأمل فى المرحلة الحالية الحفاظ على نفس المعدلات السابقة، معربا عن خشيته من تراجع النمو فى هذا النشاط.
من جانبه، قال هشام عبدالشكور، العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلى، إن عملاء التأمين بعد الثورة انقسموا إلى نوعين، الأول لجأ للتأمين على منشآته التجارية ضد الشغب والمخاطر السياسية، والآخر لجأ إلى الحفاظ على مدخراته دون التعامل مع شركات التأمين. وأضاف عبدالشكور أن هناك شريحة من المواطنين تخشى الإقدام على خطوة التأمين فى ظل الأوضاع الاقتصادية غير المشجعة، حيث تخشى إفلاس شركات التأمين فى المستقبل وضياع مدخراتهم.
وأشار إلى ضرورة استقرار الأوضاع السياسية وانتعاش الاقتصاد، من أجل عودة معدلات التأمين بشكل عام وعلى الحياة بشكل خاص.