أعلن التحالف الديمقراطى من أجل مصر، الذى يضم 28 حزباً، تمسكه بجميع مطالب الثورة التى حددها فى 13 مطلباً، ورحب التحالف بتأسيس اللجنة العليا للانتخابات، وأكد تمسكه بقانون مجلسى الشعب والشورى الذى قدمه للمجلس العسكرى، للمطالبة بإجراء الانتخابات البرلمانية وفقاً لنظام القائمة النسبية غير المشروطة.
وقال التحالف فى بيان أصدره عقب اجتماع أعضائه، الثلاثاء، بمقر حزب الغد، ألقاه الدكتور أيمن نور، مؤسس الحزب، إن وثيقة «التحالف» الخاصة بالمبادئ فوق الدستورية، شهدت توافق القوى السياسية الممثلة فى التحالف بعيداً عن حالة الاستقطاب التى تشهدها الساحة مؤخراً، لافتاً إلى أنه سيتم تقديمها للمجلس العسكرى خلال أيام. وشددت الأحزاب على ضرورة أن تكون اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد معبرة عن جميع التيارات السياسية والمجتمعية.
وطرح بيان التحالف عدة مطالب منها: «اتخاذ مجلس القضاء الأعلى التدابير اللازمة لسرعة محاكمة قتلة الثوار حتى تحقيق العدالة الكاملة، وتعويض أسر الشهداء بما يتناسب مع ما قدموه لثورة مصر، وسرعة استكمال الوزارة الجديدة بصلاحيات كاملة تؤهلها لاتخاذ قرارات يشعر من خلالها الشعب بحدوث تغيير حقيقى».
وطالب التحالف، المجلس الأعلى للقضاء، باستمرار علنية المحاكمات، واتخاذ التدابير اللازمة لسرعة إجرائها، مطالباً الحكومة بسرعة صرف التعويضات لأسر الشهداء والمصابين.
كان المجلس الوطنى الذى يضم 220 شخصية عامة اجتمع، الثلاثاء، وأعلن انتهاءه من وثيقة مبادئ دستورية تضم جميع الوثائق التى طرحتها القوى السياسية والمجتمعية.