قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن إجمالي أعداد المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح في مخالفات البناء بلغ عددهم 7087 مواطنًا على مساحة قدرت 2 مليون متر مربع وتم تحصيل 2 مليون و368 ألف جنيه رسوم فحص الطلبات.
وشدد المحافظ على ضرورة التزام جميع الجهات التنفيذية المعنية بملف وضع اليد على أراضي أملاك الدولة، بالإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع لواضعي اليد ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم المستوفين لكافة الاشتراطات المطلوبة وفقاً للضوابط والمعايير المحددة، وتفعيل دور لجان الفحص والبت في كافة الطلبات المقدمة للتيسير على المواطنين، ووقف أي أعمال بناء مخالف وإزالة أي تعديات جديدة في مهدها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وناشد «آمنة» المواطنين الذين ينطبق عليهم بنود اللائحة القانونية والتنفيذية بضرورة الإسراع بالتقدم بطلبات التصالح خلال الفترة المحددة والتي ستنتهى في 8 يناير 2020م.
وقالت المهندسة منال عبدالمنعم، مدير عام الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، المنسق العام لمنظومة تقنين أوضاع مخالفات البناء، إن هذا القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بشأن مخالفات البناء، يعد فرصة حقيقية للمواطنين من أصحاب المباني المخالفة لتقنين واستقرار أوضاعهم والتصالح في مخالفات البناء بالإضافة إلى تحصيل الدولة لكافة مستحقاتها.