قضت الدائرة «ب» المدنية والتجارية بمحكمة النقض، الأحد، بعدم قبول الطعن شكلا المقام من دائرة محاكمة المتهمين في قضية المعروفة بـ«التلاعب بالبورصة»، على قرار الدائرة 107 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، بقبول طلب الرد ضد هيئة المحكمة التي تنظر محاكمة جمال وعلاء مبارك، نجلي الرئيس الأسبق، و7 آخرين في القضية، ورفض طلب وقف التنفيذ.
كانت «استئناف القاهرة»، قضت بقبول طلب الرد المقدم من المدعي بالحق المدني محمد قدري، ضد هيئة محكمة جنايات القاهرة، والتي تنظر القضية، كما قضت بتغيير الدائرة الجنائية التي تنظر القضية.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين بالقضية إلى الجنايات، لمحاكمتهم بما نسب إليهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون.
وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.
أسندت النيابة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.