أحالت وزارة الآثار، الأحد، واقعة انهيار سور الكنيسة الأثرية بدير أبوفانا، جنوب غرب محافظة المنيا، الذي أسفر عن مصرع 3 مواطنين وإصابة 4، للنيابة العامة.
وقال مسؤول رفيع المستوى بآثار مصر الوسطى، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتراثها القبطي، إذ رممت العديد من الأديرة والكنائس القبطية منها مؤخرا، على سبيل المثال دير الأنبا بضابا بنجع حمادي، والكنيسة المعلقة بمصر القديمة، ودير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وماري مينا بفم الخليج، والمقرر افتتاحه مطلع العام المقبل.
وقال الوزارة إن قطاع الآثار الإسلامية والقبطية كان قد خاطب الكنيسة القبطية ومطرانية ملوي عدة مرات خلال العام الماضي، بشأن الإجراءات التي يجب اتخاذها للترميم ولتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لترميم الدير، حيث أنه طبقا للمادة 30 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، يجب على وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف الإسلامية وهيئة الأوقاف القبطية والكنائس المصرية أن تتحمل نفقات ترميم وصيانة المباني الأثرية التابعة لهم على أن تتم أعمال الترميم تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار.
وأعربت وزارة الاثار عن أسفها العميق للحادث، ومشاركتها لأهالي الضحايا والمصابين أحزانهم في هذا الحدث الأليم، كما أعربت عن خالص مشاعر العزاء والمواساة لعائلات الضحايا والمصابين وتضامنها الكامل.
وتوجه الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الاسلامية والقبطية واليهودية، والمهندس وعد الله أبوالعلا، رئيس قطاع المشروعات على رأس لجنة أثرية هندسية إلى مركز ملوي لمتابعة الانهيار الجزئي للسور الغربي لدير «أبوفانا» الأثري والذي يتقدم الفناء المؤدي للكنيسة الآثرية.
ومن المقرر أن تجري اللجنة المعاينة الشاملة للمكان والتدخل بشكل فوري لدرء المخاطر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشكل عاجل لحماية والحفاظ على أبنية الدير الأثرية والمنطقة المحيطة، بالإضافة إلى إعداد تقرير فني مفصل للوقوف على أسباب الانهيار الجزئي وعرضه على اللجنة الدائمة للاثار الاسلامية والقبطية في اجتماعها القادم لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذا الأمر.
ويقع دير أبوفانا في مركز ملوي، ويُعرف باسم «دير الصليب» بسبب وجود العديد من الصلبان المزخرفة داخل كنيسته، وهو من أوائل أديرة الصعيد، وقد صاحَب إنشاءه حركة الرهبنة الأولى، أذ أسسه القديس أبوفانا في القرن الرابع الميلادي.