أقر السودان، فى وقت متأخر من مساء أمس الأول، قانونًا لحل حزب المؤتمر، الذى كان يتزعمه عمر البشير، الرئيس السابق، بجانب مصادرة أمواله وممتلكاته، وذلك خلال اجتماع مشترك لمجلس السيادة والحكومة السودانية، استمر 14 ساعة، كما تم إلغاء قانون النظام العام، الذى كان مستخدمًا فى عهد الرئيس السابق عمر البشير لفرض قيود مشددة على حرية النساء فيما يتعلق بالزِّىّ والتنقل والتجمع والعمل والدراسة
ونقلت «رويترز»، عن مصادر مطلعة، قولها إن الاجتماع شهد خلافات بشأن مادة تحظر على الأشخاص الذين تقلدوا مناصب قيادية فى ظل النظام السابق ممارسة السياسة.
وقال رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، فى تغريدة على موقع «تويتر»: «قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس للانتقام، ولكن لحفظ كرامة الشعب، بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومُقدَّراته أيادى بعض عديمى الذمة قصيرى الخطو فى مضمار القيم والشرف والأمانة والحقوق».
ورحب تجمع المهنيين السودانيين، الذى قاد الاحتجاجات ضد البشير، بحل حزب المؤتمر، ووصفه، فى بيان، بأنه «خطوة جبارة فى طريق تحقيق أهداف الثورة، وهزيمة حقة للثورة المضادة وفلول نظام البطش والظلم والجور».
أما قانون النظام العام فكان يلقى انتقادات واسعة من جانب جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية، إذ كان يتضمن منع النساء من ارتداء السراويل، ويحظر خلع الحجاب فى الأماكن العامة أو الاختلاط بالرجال غير الأزواج أو الأقارب من الدرجة الأولى، وكان الجَلد عقوبة المخالفات.
وقالت الناشطة فى مجال حقوق المرأة، هادية حسب الله، إن إلغاء هذا القانون «تتويج لنضال النساء الشجاعات طوال 30 عامًا، لذا فهو انتصار مستحق، استحقته الشهيدات».