قال الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن الطماطم أصبحت من المحاصيل الأساسية المصرية، وتحظى بأهمية كبيرة لدى الأسر المصرية، فتكاد تدخل في كل الوجبات الغذائية كسلطة أوصلصة، ويثير ارتفاع أسعارها غضب المواطنين ويؤدي انخفاض أسعارها لخراب بيوت المزارعين.
وأشار إلى أن هذا المحصول المهم يدار بعشوائية من وزارة الزراعة ويوضع في خانة التهميش ولا يحظى بالاهتمام المطلوب، لافتا إلى أن تكلفة زراعة الطماطم أصبحت تكلفه باهظه على المزارع تصل من 40 إلى 45 ألف جنيه لزراعة الفدان الواحد وحتى الآن نستورد كل تقاوي الطماطم من الخارج ويتحكم فيها مجموعه من التجار يحتكرون الفلاحين ويستغلوهم ويبيعون التقاوي بأسعار عالية جدا، فثمن شتلة فدان طماطم تصل نحو 10 آلاف جنيه، ويزرع المزارعين الطماطم دون تعاقد على بيعه فقد يبيعون المحصول بخسائر كبيرة حسب قانون العرض والطلب مما جعل العامة يطلقون على الطماطم اسم «المجنونة» لسرعة تغير أسعارها، مما يخلق مناخ غير مستقر لزراعة الطماطم وأسعارها يؤدي إلى أزمات متكررة.
وأضاف «أبوصدام» ورغم ارتفاع صادرات الطماطم خلال الموسم التصديري 2018-2019، إلى 143.180 ألف طن بقيمة نحو 50 مليون دولار بما بمثل 2% من قيمة الصادرات الزراعية المصرية.
إلا أن الفلاحات اللائي يجنين ثمار الطمام يتغنون بكلمات عفويه تقول «لابسة أحمر لمين وصاحبك حزين»، كناية عن حزن المزارعين الذين لا هم لهم إلا تسديد ديونهم بسبب زراعة الطماطم بعد ارتفاع تكاليف زراعتها من تقاوي وأسمده وأيد عاملة وتدني أسعار المنتج.
وأوضح نقيب الفلاحين أن للحفاظ على هذا المحصول الهام واستمرار زراعته بمساحات تكفي الاحتياجات المحلية، يلزمنا الاتجاه إلى إنتاج تقاوي طماطم محلية بأسعار مناسبه وإلى أن يحدث ذلك على وزارة الزراعة تقنين وضع استيراد تقاوي الطماطم والعمل على ضبط أسعارها، ثانيا وضع خطه زراعية بتوقيتات لزراعة مساحات محددة بعروات الطماطم الثلاث باستخدام قانون الزراعات التعاقدية، تشجيع ودعم مزارعي الطماطم بالآلات الزراعية الحديثة والتقاوي والمبيدات والقروض الميسرة ذات الفوائد البسيطة.