أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية مشروع الدستور الاقتصادى، الذى تم إعداده بالتعاون مع خبراء الاقتصاد بالجامعات ومنظمات الأعمال.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، فى مؤتمر صحفى، السبت، شارك فيه ممثلون عن الأحزاب والتكتلات السياسية إن مشروع الدستور تم تسليمه إلى الأحزاب السياسية ومنظمات الأعمال وهيئات المجتمع المدنى المختلفة لإبداء آرائها قبل إعداد صياغة نهائية له وتسليمها رسميا إلى اللجنة التى سيتم تشكيلها لإعداد دستور جديد للبلاد. وقال الوكيل إن هذا المشروع يستهدف التزام سياسات تهدف إلى مضاعفة نصيب الفرد من الدخل القومى خلال 10 سنوات، وخفض معدلات البطالة عبر العمل على توفير 900 ألف فرصة عمل سنويا، وخفض معدلات الفقر والعمل على استقرار الأسعار والتضخم وخفض عجز الموازنة وضبط الإنفاق العام.
وقال الوكيل إن تحقيق تلك الأهداف يمكن أن يتم عبر السياسات والمقترحات الواردة فى مشروع الدستور، أبرزها تلك الإجراءات السريعة والفورية، مثل إجراء بعض الإصلاحات لخلق سوق منظمة ومنضبطة للعمل عن طريق إعادة النظر فى إعانة البطالة وتوجيه نسبة منها إلى العاملات المتزوجات، حال وجود أطفال لديهن لفترة مؤقتة، وإجراء تعديلات سريعة لقانون التأمينات لإلغاء عقوبة الحبس وخفض نسبة التأمينات إلى 20%، وهو إجراء يساهم فورا فى زيادة الأجر الإضافى وحساب الحد الأدنى للأجر بالساعة وليس بالشهر، على أن يكون هذا الحساب خاضعا لبعض المعايير مثل تكلفة المعيشة وربطه بالتدريب والكفاءة.
وتضمن مشروع الدستور الاقتصادى، فيما يتعلق بالسياسات المالية، التزام الحكومة بعدم الإعلان عن أو مناقشة أى ضرائب جديدة قبل تعافى الاقتصاد وعدم رفض كل القروض الأجنبية الميسرة والمتاحة باعتبارها أقل تكلفة من الاقتراض الداخلى، خاصة أذون الخزانة وضخ سيولة كافية لتنفيذ مشروعات كبرى يمكنها إنعاش السوق والتوسع فى الإنفاق عبر السحب من الاحتياطى النقدى وتوجيه النفقات التى تضمن انتعاش الاقتصاد وعمل شرائح ضريبة دخل تصاعدية متدرجة تصل إلى 50% من الجزء الإضافى من الدخل الذى يزيد على 50 ضعف حد الإعفاء والسماح للوحدات الحكومية بترحيل الاعتمادات غير المستخدمة فى نهاية السنة المالية إلى السنة التالية لوقف إهدار المليارات آخر 3 أشهر من كل سنة مالية، وهو ما أطلق عليه الغرف التجارية «حرق الموازنة» كما تضمن المشروع عددا من المقترحات بشأن سياسات الدعم والسياسة النقدية وسياسات الأجور وقطاعات الإنتاج بأنواعها والنقل ومناخ الأعمال.