أعلن الدكتور على السلمي، نائب رئيس الوزراء، إلغاء برنامج الخصخصة المثير للجدل وتشكيل لجنة لمراجعة عقود الشركات التي تم التخلص منها، مؤكدا في الوقت ذاته إلغاء وزارة الاستثمار.
وأكد الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء للشؤون السياسية، المشرف على قطاع الأعمال العام، أنه «لن تكون هناك وزارة للاستثمار أو وزير يمثلها في الحكومة عقب الانتهاء من التشكيل الجديد».
وأوضح السلمي في تصريح لـ «المصري اليوم»، أنه سيتقرر «إلغاء برنامج الخصخصة غير العادل، والاهتمام بقطاع الأعمال العام وشركاته البالغ عددها 147 شركة، بعد أن مرت هذه الشركات بمرحلة إهمال جسيم، رغم ما بها من كفاءات وموارد».
وقال: «كفانا خصخصة، خاصة عقب انتهاء حكم النظام السابق، الذي كان يستهدف تصفية قطاع الأعمال العام، رغم ما يمثله من أهمية يمكن أن تستفيد بها شرائح المجتمع من الطبقات الأقل من المتوسطة والفقيرة».
وحول كيفية التعامل مع البلاغات المقدمة ضد الخصخصة، أكد أنه «سيتم تشكيل لجنة من قيادات وخبراء شركات قطاع الأعمال العام، لمراجعة عقود بيع الشركات خلال عهد النظام السابق، على أن يتم الاتفاق على أسلوب متحضر، لاسترداد الشركات التي شهدت خصخصتها إهدارا للمال العام أو شابها الفساد».
إلا أن «السلمي»، شدد على التعامل مع المستثمرين «بأسلوب عاقل ورشيد ودون الإضرار برجال الأعمال الشرفاء، خاصة الذين قاموا بإعادة هيكلة الشركات التي تم بيعها، مما جعلهم يساهمون بقيمة إضافية في السوق المحلية».
من ناحية أخرى، يجري مجلس الوزراء مشاورات مكثفة، لاختيار وزير للتجارة، وآخر للآثار، بعد إقصاء الدكتور عبدالفتاح البنا، الذي اتهم مجلس الوزراء بحثه على «الصمت على فساد العهد الماضي»، وقال في مداخلة تليفزيونية، مساء الإثنين، إن شخصيات في المجلس قالوا له «عفا الله عما سلف .. والبلد مش ناقصة».
من جانبه، أكد مجلس الوزراء، في بيان مقتضب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن «رفض الأثريين للبنا كان أمرا حاسما في إعادة التفكير في اختياره»، مشيرا إلى أن الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، رأى «أن هذه البيئة لن تكون ملائمة للعمل بفاعلية، وأهاب بـ(البنا) أن يتقدم فوراً إلي مكتب النائب العام بكل ما لديه من معلومات وأدله تثبت تورط من يشير إليهم بتهم الفساد».
وفي وزارة الكهرباء، بدأ العاملون حملة جمع توقيعات تطالب بإقالة الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، وقد شهدت الحملة استجابة واسعة داخل شركات الإنتاج والتوزيع، معلنين أنهم بصدد تنظيم وقفات احتجاجية داخل المحطات يوميا وأمام مجلس الوزراء.