واصلت أسعار الذهب الارتفاعات المتتالية حتى بلغ زيادة 10 جنيهات، الثلاثاء، ليسجل عيار 24 نحو 301 جنيه مقابل 291 جنيها، في السابق، وسجل عيار 21 نحو 264 جنيها مقابل 255 جنيها، وسجل عيار 18 نحو 226 جنيها مقابل 215 جنيها مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.
وقال أمير رزق، عضو رابطة صناع الذهب، إن استمرار ارتفاع أسعار الذهب جاء نتيجة لانخفاض أسعار صرف الدولار عالمياً، والتخوف من الأسهم الأمريكية، والذي أدى للاتجاه للذهب كملاذ آمن، كما ساهم عدم استقرار التداول في البورصة المصرية في عزوف المواطنين عن الشراء.
وأضاف رزق لــ «المصرى اليوم» أن تأثير الارتفاعات على حركه البيع أدت إلى عزوف المواطنين عن الشراء نظراً لارتفاعه بنسب كبيرة ومتتالية.
وأشار إلى أن التجار كانوا ينتظرون موسم الصيف متوقعين رواجا لمنتجاتهم للمصريين والعرب خلال قضائهم فترة الإجازة.
عالمياً واصل الذهب مكاسبه في أوروبا، الثلاثاء، ليسجل مستوى قياسياً مرتفعاً جديداً عند 1600.40 دولار للأوقية، بفعل قلق المستثمرين إزاء أزمة ديون منطقة اليورو، وخطر تخلف أمريكي عن سداد الديون، مما شجع على شراء «المعدن النفيس» كملاذ آمن.
من جانبه كشف صلاح عبد الهادي، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن أن مصلحه الضرائب دعت، الثلاثاء، ممثلي الشعبة وذلك للمشاركة في إعداد منظومة محاسبة ضريبية جديدة لمنتجي ومصنعي وتجار الذهب ترضي جميع الأطراف.
وأضاف رئيس الشعبة أن الاجتماع شارك فيه الدكتور محمد سرور، مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب، والأستاذ فتحي شعبان، رئيس إدارة الفحص المركزي بمصلحة الضرائب، مشيراً إلى أن المصلحة تعتزم عقد اجتماعات فيما بعد مع ممثلي صناع الذهب باتحاد الصناعات وشعبة الذهب والأحجار الكريمة بالاتحاد العام للغرف التجارية.
وسجل سوق العملات عالمياً، ارتفاع اليورو أمام الدولار وعملات أخرى، ليقطع موجة خسائر وسط مخاوف المستثمرين من أن يواجه قادة منطقة اليورو صعوبة في الاتفاق على أسلوب حل أزمة الديون إلى جانب المشاكل المالية في الولايات المتحدة.
وقال متعاملون إن طلباً من جهات سيادية آسيوية وأسماء روسية، دعم اليورو في الوقت الذي تراجعت فيه عائدات السندات الإيطالية والإسبانية عقب صعودها خلال الأسبوع المنصرم بفعل مخاوف من تفاقم أزمة الديون.
ويعتقد كثيرون في السوق أن مكاسب اليورو ستكون محدودة وأن العملة الموحدة ستعاني أكثر إذا فشل المسؤولون في التوصل لاتفاق دائم بشأن حزمة ثانية لإنقاذ اليونان وإجراءات للحيلولة دون امتداد أزمة الديون إلى دول أخرى.