كشف معهد التمويل الدولي، الذي يمثل بنوكاً ومؤسسات مالية عالمية، خروج نحو 16 مليار دولار من مصر بعد ثورة يناير، في صورة رؤوس أموال متجهة إلى خارج البلاد.
وأكد المعهد الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، في دراسة حول «اقتصادات الأسواق الناشئة»، حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها، انخفاض الاحتياطيات الدولية للنقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بنحو 8 مليارات دولار، في الفترة من ديسمبر 2010 وحتي أبريل 2011.
وأشار إلى تخفيض البنك المركزي من ودائعه بالعملة الأجنبية لدى البنوك العاملة بالسوق، لتوفير سيولة دولارية، وسط تراجع حاد في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والعجز الكبير في الحساب الجاري، نتيجة للجمود الذي أصاب قطاع السياحة، وانخفاض التحويلات الخارجية.
ولفت إلي أن غير المقيمين بادروا بالتخلي عن استثماراتهم في أذون الخزانة التي كانت بحوزتهم ومراكزهم في حقوق الملكية.
وحذر معهد التمويل الدولي من انسحاب رؤوس الأموال الأجنبية من مصر خلال العام الحالي 2011 حال استمرار الاضطرابات السياسية.
من جانبه، انتقد الدكتور، نبيل حشاد، المستشار السابق بصندوق النقد الدولي، عدم وضوح السياسات الاقتصادية للحكومة الحالية، والتخبط في القرارات، مما يعطي انطباعاً بعدم المصداقية لدى المؤسسات المالية والتمويلية الدولية والعالمية.
وطالب حشاد في تصريح لـ«المصري اليوم»، الحكومة الجديدة بضرورة اتباع الشفافية كمنهج عمل، والمنافسة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لتحقيق معدل النمو المطلوب، مؤكداً أن المستثمرين الأجانب يرهنون العودة إلى السوق المحلية بالاستقرار السياسي.
يأتي هذا في الوقت الذي حذرت فيه منى منصور، مديرة البحوث في شركة «سي آي كابيتال»، من أن تباطؤ النمو وزيادة العجز المالي، سيؤثرا نسلباً على التصنيف الائتماني لمصر، مشيرة إلى أنه كلما تجددت الاضطرابات زاد طلب المستثمرين لضمانات مالية لتجنب المخاطرة.
وأعلنت «منصور»، حسب تقرير لوكالة «بلومبرج» الإخبارية، الثلاثاء، ارتفاع معدلات البطالة في ظل المؤشرات الحالية التي يتوقع معها أن يصل معدل النمو إلى 1.6% خلال العام المالي الجاري الذي بدأ منذ يوليو الحالي.
وأشارت «بلومبرج» إلى أن معدل البطالة وصل، حسب الإحصاءات الرسمية، إلى 11.9%، مرتفعاً بنحو 3% فقط خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2011، لافتة إلى أن نسبة البطالة بين الشباب الذي تتراوح أعمارهم بين 25 و29 عاما بلغت %23.5.