أعلن نمرود نوفيك، أحد أعضاء مجلس إدارة شركة شرق المتوسط للغاز, الإسرائيلية، أن مساهمي الشركة سيطالبون الحكومة المصرية بتعويضات تزيد على 8 مليارات دولار, نتيجة الهجمات المتكررة علي أنابيب ضخ الغاز الطبيعي، والتي أثرت على حركة تدفق الغاز إلى الأردن وإسرائيل.
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، الثلاثاء، نقلاً عن نوفيك، قوله «إن المساهمين أعربوا عن قلقهم البالغ من الهجمات المتكررة». وكان آخر تفجير تعرض له خط الغاز بين مصر وإسرائيل قد وقع فجر الثلاثاء الماضي شرق مدينة العريش، بعد سلسلة هجمات تعرضت لها الأنابيب.
قبل هذا التفجير وقعت ثلاثة تفجيرات في خط الأنابيب الناقل للغاز إلى الأردن وإسرائيل منذ فبراير، آخرها كان قبل أسبوع.
ويلقى تصدير الغاز المصري لإسرائيل معارضة منذ سنوات، ويقول المعارضون إن مصر تصدر الغاز لإسرائيل بأقل من سعر السوق, وهو سعر ثابت في عقد يستمر سنوات طويلة. وقال المعارضون أيضاً، إن حكومة الرئيس السابق حسني مبارك خالفت الإجراءات القانونية في إبرام العقد، والتي تقتضي عرض العقد على مجلس الشعب لمناقشته والتصديق عليه أو تعديله.
وبعد سقوط مبارك، أحيل وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق سامح فهمي, وستة من قيادات الطاقة في مصر إلى محكمة الجنايات بتهمة التسبب لمصر في خسارة بلغت مئات الملايين من الدولارات في العقد. ويتعرض مبارك ورجل الأعمال المقرب منه حسين سالم لنفس الاتهام إلى جانب اتهامات أخرى.
وفي القدس قال مسؤول في شركة غاز شرق المتوسط، الإثنين، إن المساهمين الدوليين في الشركة شرعوا في إجراءات قانونية لمقاضاة مصر، مطالبين بتعويضات تبلغ ثمانية مليارات دولار، بشأن ما يقولون إنها انتهاكات لعقود توريد الغاز.