أكد خبراء سياسيون أن الإبقاء على الوزراء القدامى فى التغيير الوزارى الأخير كان بسبب عدم تورطهم مع النظام السابق فى قضايا فساد واسعة، وأن هذا كان العامل المحدد للبقاء أو الخروج من صفوف الحكومة الانتقالية.
وأشار الخبراء إلى أن المجلس العسكرى مارس ضغوطا للإبقاء على بعض الوزراء معتبرين ذلك أمرا طبيعيا نظرا لأنه يدير البلاد حاليا، مؤكدين أن شرف واجه ظروفا صعبة بسبب الاعتذارات المتوالية من الشخصيات المرشحة بسبب معرفتهم أنها حكومة انتقالية، إضافة إلى عدم رغبتهم فى حرق أنفسهم.
أكد الدكتور وحيد عبدالمجيد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن التشكيل الجديد للحكومة جاء تحت ضغط شديد وخيارات محدودة نتيجة كثير من الاعتذارات، وأن الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، لم يقتنع بأنه يرأس حكومة انتقالية، واصفا التعديل بـ«التقليدى».
وأرجع «عبدالمجيد» تهرب العديد من الأشخاص من الوزارة إلى معرفتهم بأن هذه حكومة انتقالية وتشهد ضغوطا شديدة وظروفا صعبة وأنهم سيؤدون أعمالهم لمدة 4 أو 5 أشهر قبل أن ينتهى دورهم.
وحول استمرار المهندس حسن يونس، وزيرا للكهرباء رغم الأزمات التى تشهدها وزارته، قال عبدالمجيد إن وثائق ويكيلكس خدمت «يونس» فى البقاء فى المنصب، وتسببت فى ارتفاع شعبيته، بعد الكشف عن رفضه الضغوط التى مارسها النظام السابق عليه فى الملف النووى.
من جانبه، قال الدكتور عمار على حسن، خبير الحركات الإسلامية، إن أحد مطالب الاعتصامات هو إبعاد الوجوه التى تولت السلطة أيام مبارك وكانوا أعضاء فى أمانة السياسات بالحزب الوطنى المنحل، مضيفا: نطالب بالتغيير ولا نريد وزراء عرفوا الفساد وتواطأوا معه أو رفضوا كشفه واكتفوا بالصمت من أجل الاستمرار فى مناصبهم.
وعن تركيبة الوزارة الجديدة، قال «عمار» من المعروف أن الوزراء الجدد منحازون للثورة وللثوار، ولكن المهم أن يتم تمكين الحكومة الجديدة من أداء عملها، وإعطاؤها صلاحيات حقيقية، وليس تحويل شرف إلى سكرتير للمجلس العسكرى وتحويل الوزراء إلى موظفين.
وأكد الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن بعض الوزراء القدامى من الصعب تغييرهم بسبب ضيق الوقت وعدم وجود بدائل متاحة، واعتذار العديد من الشخصيات البارزة جاء رغبة منهم فى عدم «حرق أنفسهم» فى حكومة انتقالية، وأضاف ربيع: مشكلة التعديل الوزارى أنه جاء بوزراء كبار السن، وخلت التشكيلة الوزارية من النساء، رغم أنها شملت عددا من المفاجآت مثل إعفاء اللواء سيد مشعل وزير الإنتاج الحربى.
وقال الكاتب السياسى صلاح عيسى إن استمرار بعض الوزراء يعود الى عدم تورطهم مع النظام السابق فى قضايا فساد، إضافة إلى أن بعضهم كانت له مواقف فى الاعتراض على بعض السياسات الخاطئة، الأمر الذى تسبب فى تحسين صورتهم لدى الرأى العام.
وأشار إلى أن الوزراء المستمرين فى الحكومة تميزوا بـ «أداء معقول» خلال الفترة الماضية، وهو ما لم يدع شرف إلى تغييرهم، ضاربا المثل بالدكتورة فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى، التى اعترضت فى الأيام الماضية على تمويل بعض منظمات المجتمع المدنى وسيطرة أمريكا على هذه المنظمات.
وعن وزارة الداخلية، قال عيسى: فيما يتعلق باللواء منصور عيسوى يبدو أن عليه توافقا داخل مؤسسة الشرطة، إضافة الى رفض هذه المؤسسة أن يكون رجل مدنى على رأس الوزارة.
وقال الدكتور عماد جاد، الخبير السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الوزراء الذين تم الإبقاء عليهم لم تثر بحقهم أزمات أو مشكلات مع المواطنين، على العكس من الوزراء الذين نشطوا فى وقت سابق داخل صفوف الحزب الوطنى.