نظمت مؤسسة الإعلام البديل ندوة صحفية حول ملف سد النهضة الأثيوبى، لمناقشة أخر التفاوضات المصرية الأثيوبية، للحفاظ على حصة مصر التاريخية من مياه النيل الممثلة في 55.5 مليار متر مكعب من المياه، الذي يعرضها استكمال بناء السد للانخفاض بنسبة 15%، مع مناقشة سبل ترشيد استهلاك المياه على مستوي الاستخدامات اليومية ومجالات الزراعة والصناعة، وسبل تحلية مياة البحر وتكلفتها، مع تسليط الضوء على بعض الدراسات الخاصة بمشروع نهر الكونغو والاستفادة من أمطار جنوب السوادان، وذلك بحضور المهندس إبراهيم الفيومي، خبير الموارد المائية ورئيس مشروع تنمية إفريقيا ونهر الكونغو، والمستشار القانوني لمشروع الكونغو عصام الديب، خبير القانون الدولي.
حيث قال المهندس إبراهيم الفيومى، رئيس فريق عمل مشروع تنمية إفريقيا، وربط نهر الكونغو بنهر النيل، إن ترشيد استهلاك المياه يتم من خلال أليات تحددها الدولة، بأسلوب إدارة الأزمات العسكرية، بداية من ترشيد الاستهلاك والاستخدمات اليومية للمياه، بجانب ترشيد استهلاك المياه في الزراعة باعتبارها النسبة الأكبر بحوالى 80% من أجمالى استهلاك مصر من المياة، من خلال استخدام طرق رى جديدة بدلاً عن الرى بالغمر الذي يهدر كميات كبيرة من المياة، من خلال الرى بالتنقيط، بأن يتم العمل على كافة الأراضى الزراعية في الجمهورية بنظام التنقيط من خلال شبكة رى مخصصة تنقط في المواعيد المخصصة للرى في الأراضى الزراعية، عبارة عن خراطيم وأجهزة وأدوات، مع اصدر تعليمات من محافظ البنك المركزى لبنوك الائتمان الزراعى لتمويل شبكات الرى بالتنقيط للفلاحين والمزراعين بقرض طويل الأجل بفائدة بسيطة، مع الأخذ في الاعتبار أن عدم تسديد الفلاح للقرض لا يعرضه للحبس، بل على البنك مساعدته باعتباره مشروع قومى، بالإضافة إلى زراعة المحاصيل التي تحتاج مياة كثيرة في الدول الإفريقية بالمشاركة من خلال المعدات والميكنة المصرية، وتقسيم المنتج الزراعى مع الدول الإفريقية مثل الكونغو والسودان، بجانب ترشيد استهلاك المياه للصناعة التي تستهلك ما يصل ل143 مليون متر مكعب من المياه سنوياً، من خلال استخدام التقنيات الحديثة.
وعن تحلية مياة البحر أكد الفيومي أن تحلية مياة البحر مكلفة تصل تكلفتها ل150 مليار جنيه وقد تصل ل200 مليار جنيه، مشيرا إلى ضرورة النظر للحلول طويلة المدى وهي ربط نهر الكونغو بمياة النيل، ومجهز بكافة الخرائط والروسومات وشرح وصفى واقتصادى للمشروع باعتباره مشروع قومى ولكن تم عرقتله.
كما أشار المهندس إبراهيم إلى أنهم بجانب دراسة نهر الكونغو قدموا دراسة أخرى عن جنوب السودان، والاستفادة من أمطارها الغزيرة التي تسببت في غرقها وهى أمطار موسمية ومواعيدها معروفة، من خلال عمل مجرى وممر لدخولها لنهر النيل من خلال دراسة بحثية أرسلت لوزارة الرى، تساهم في إدخال 30 مليار متر معكب من المياه سنوياً لمصر.
وعن أهمية مشروع نهر الكونغو قال المستشار القانوني عصام الديب، إنه تم تعطيل مشروع نهر الكونغو ونشر معلومات مغلوطة عنه، وبناءا عليه قامو برفع دعوى قضائية في مجلس الدولة ضد وزير الرى السابق حسام مغازى، لنشر معلومات خاطئة عن مشروع نهر الكونغو رغم ما لديه من مستندات ووثائق تفيد صحة كلامه بداية من مسار الكونغو ووالممرات المائية الخاصة به، بجانب الدراسة الاقتصادية لنهر الكونغو، باعتباره نهر محلى في دولة الكونغو يمر في منتصف خط الاستواء عليه أمطار 10 شهور في السنة، يضخ في المحيط الأطلسى حوالى 42 ألف متر مكعب مياه في الثانية الواحدة، مياهه مهدرة، تعانى الكونغو من كثافة المياة، ومع نقطة التماس بين نهر الكونغو ونهر النيل، يمكننا عمل ضخ لمياة نهر الكونغو الزائدة بأمطارها لفرع نهر النيل المتواجد بالكونغو وتسير في اتجاهها الصحيح لمصر.