وقعّت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الإثنين، اتفاقية مع الأمم المتحدة ممثلة في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، بشأن ترتيبات استضافة الدورة الرابعة والثلاثين، لمؤتمر لجنة الخبراء الحكومية الدولية للمكتب دون الإقليمي لشمال أفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا، الذي يعقد في الفترة بين ٢٥ إلى ٢٨ من نوفمبر، بمدينة أسوان.
ووقّع الاتفاقية الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط، وكارلوس حداد، المدير الإداري للجنة الاقتصادية لأفريقيا.
وأعلنت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إطلاق الدورة الرابعة والثلاثين لمؤتمر لجنة الخبراء الحكومية الدولية، في أسوان، ٢٥ نوفمبر، تحت عنوان «اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية: تأثير تيسير التجارة بين دول شمال إفريقيا في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي»، مشيرة إلى أن استضافة المؤتمر تأتي في ضوء التزام الحكومة بتعزيز الشراكات الإنمائية العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الروابط الحكومية الدولية الأفريقية، وذلك في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.
كما أشارت إلى اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، موضحة أنها تسهم في انسياب حركة تجارة السلع والخدمات، خاصة في ظل ارتفاع مستوى تحرير التعريفة الجمركية بين الدول الأفريقية، حيث تتضمن الاتفاقية إزالة الرسوم الجمركية لـ۹۰% من الخطوط التعريفية، بما يسهم في خفض أسعار السلع وسهولة الإجراءات.
ومن المقرر أن تتضمن الدورة الرابعة والثلاثين اجتماع «فريق الخبراء المخصص»، الذي سينعقد خلال يومي ٢٥ و٢٦ من نوفمبر.
ويشارك بالمؤتمر الدول الأعضاء باللجنة الاقتصادية لأفريقيا ويتمثلون في 7 دول هم مصر، تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، السودان، موريتانيا فضلًا عن مشاركة عدد من وكالات الأمم المتحدة، منظمات حكومية وغير حكومية، وموظفو الأمانة العامة للأمم المتحدة، كيانات تابعة للقطاع الخاص.
يذكر أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، هي اتفاقية تجارية بين 49 دولة أعضاء في الاتحاد الأفريقي، تم توقيعها في رواندا في ۲۱ مارس ۲۰۱۸.
وجاءت فكرتها خلال الاجتماع الثامن عشر لقمة الاتحاد الأفريقي، الذي عقد خلال الفترة من ۲۳ إلى ٢٧ يناير ۲۰۱۲ بأديس أبابا بعنوان تعزيز التجارة البينية في إفريقيا، وتهدف الاتفاقية إلى إزالة القيود الجمركية أمام حركة التجارة البينية الأفريقية، وبالتالي خلق سوق قارية لكل السلع والخدمات داخل القارة الأفريقية يضم أكثر من مليار نسمة ويفوق حجم الناتج المحلي الإجمالي له 3 تريليونات دولار، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في ۳۰ مايو ۲۰۱۹ بتصدیق ۲۲ دولة.