تصدرت أنباء التعديل الوزاري، واعتصام ميدان التحرير لليوم التاسع، وصحة الرئيس السابق حسنى مبارك، وموقف القوى الإسلامية من إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة نيته إصدار إعلان دستوري يتضمن وثيقة حاكمة لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية التي ستكتب الدستور الجديد، عناوين الصفحات الأولى للصحف الصادرة صباح الاثنين.
وقالت «الأهرام» إن «التحرير» مازال غير راض عن الدكتور عصام شرف, رئيس الوزراء، رغم التعديل الوزارى الأخير. وتابعت أن حركة «6 أبريل» أبدت اعتراضها على بقائه على رأس الحكومة مما شكل عائقا أمام شرف خلال محاولاته لاستكمال التشكيل الوزارى.
غير أن محمد عادل المتحدث باسم حركة شباب «6 أبريل» أكد فى تصريح لـ«المصرى اليوم» ما نشرته الأهرام, أن الحركة لم تصدر أي بيانات ولم يصدر عن المنتمين إليها أي تصريحات ترفض التعديل الوزارى أو بقاء شرف رئيسًا للحكومة.
كما نقلت الصحيفة ذاتها تصريحات خاصة عن الدكتور حازم الببلاوى, وزير المالية, نائب رئيس الوزراء الجديد، قال فيها إنه لا عودة لوزارة الاستثمار وأن مهمته سترتكز على تحقيق العدالة الاجتماعية ومراعاة البعد الاجتماعى.
وأضاف أن الحكومة لن تقدم على إجراء أي تغييرات فى الموازنة العامة، التي تعرضت لانتقادات نشطاء وخبراء اقتصاديين، مؤكدًا أن كل القرارات التى صدرت عن الوزارة أثناء تولى سمير رضوان، الوزير المستقيل، لها قرارات صادرة عن الدولة ولا تغيير فيها. فى حين صرح وزير الاتصالات الجديد بأنه سيعمل على تغيير قانون الاتصالات بما يتماشى مع تطلعات الثورة.
من جانبها قالت «الوفد»: «استمرت اعتصامات المتظاهرين بميدان التحرير لليوم التاسع على التوالى رغم مشاورات الدكتور عصام شرف بتشكيل الوزارة الجديدة». وأضافت الصحيفة «أصر المعتصمون على الاستمرار فى اعتصامهم لحين تحقق كل مطالب الثورة، وعقدت ائتلافات الثورة عدة اجتماعات فى الميدان لمتابعة التسريبات حول التعديل الوزارى، وفى مساع لتوحيد المطالب أكد الثوار بالميدان أن فض الاعتصام مرهون بما يتحقق من مطالب على الأرض».
«الأخبار» قالت إن المعتصمين غاضبون وإن انقساما حدث بينهم، ورصدت على صفحتها السادسة انخفاض أعداد المتظاهرين فى ساعات الظهيرة يوم الأحد.
يذكر أن أعداد المعتصمين في ميدان التحرير تتناقص يوميًا ساعات الظهيرة, بسبب القيظ وارتباط المعتصمين بأعمالهم، وتبلغ ذروتها في ساعات الليل.
كما نقلت «الأخبار» نبأ إلقاء لجان التنظيم وأمن الميدان القبض على سيدة تقود عصابة لاختطاف الأطفال وبيع أعضائهم، واعترفت بتحريض أحد القيادات الشرطية لها على القيام بذلك فى ميدان التحرير.
ميدان روكسي، الذى يشهد اعتصام العشرات ممن يسمون أنفسهم «الأغلبية الصامتة» ويعلنون تأييدهم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، كان مكان صفحات «الأخبار» التى نقلت عن المعتصمين عزمهم تنظيم مظاهرة يوم الثالث والعشرين من يوليو لإعلان التأييد للمجلس العسكرى أمام مبنى ماسبيرو.
وقالت «الاخبار» فى تقريرها «يواصل العشرات من مؤيدى بقاء المجلس العسكرى فى الفترة الانتقالية الحالية لإدارة شؤون البلاد اعتصامهم المفتوح حتى يوم السبت المقبل بميدان روكسى. قرر الشباب أن يكون يوم الثالث والعشرين من يوليو هو يوم رد الجميل للمجلس العسكرى بفض الاعتصام والانتقال للتظاهر أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون».
غيبوبة مبارك
أبرزت الصحف الصادرة صباح الإثنين تصريحات فريد الديب، محامي الرئيس المخلوع، حول تدهور صحة مبارك ودخوله فى غيبوبة. وقالت الوفد «تعرض الرئيس السابق مبارك إلى أزمة قلبية حادة ظهر أمس (الأحد)، ودخل فى غيبوبة نقل على إثرها للعناية المركزة بمستشفى شرم الشيخ الدولى الذى يقضى فيه فترة الحبس الاحتياطى التى قررها النائب العام». وألمحت «الوفد» إلى أن الأزمة التى مر بها مبارك تعد الأسوأ منذ أربعة أشهر تعرض خلالها لأزمات صحية متكررة.
ونقلت «الدستور» النفى الصادر عن مدير مستشفى شرم الشيخ حول اشتداد خطورة الأزمة الصحية للرئيس السابق الذي أطاحت به ثورة شعبية يوم 11 فبراير الماضى. إلا أن الصحيفة نفسها نشرت على صفحتها الأولى إصابة مبارك بارتشاح فى الرئتين وتوقف مفاجئ لعضلة القلب واختلال في وظائف الكبد. وأضافت الصحيفة أن الطاقم الطبي الألماني استدعي بطائرة خاصة لمحاولة إفاقة مبارك من الغيبوبة التى تعرض لها.
التجمع يتهم والعوا يتوعد
نقلت صحيفة «الأخبار» على صفحتها الثامنة تقريرا حول بيان حزب التجمع الذى طالب فيه حزب الوفد والأحزاب الأخرى المشاركة فى التحالف الحزبى الانتخابى المعلن قبل شهر بالانسحاب من هذا التحالف الذى يضم حزب الحرية والعدالة الممثل السياسى لجماعة الإخوان المسلمين و25 حزبا أخرى.
وأشارت «الأخبار» إلى البيان الذي وصف رفعت السعيد فيه القوى الإسلامية الثلاث (الإخوان والدعوة السلفية والجماعة الإسلامية) بالقوى الاستبدادية التى تقاوم الإجماع الوطنى. مضيفا أنهم يحاولون إظهار قوى الثورة باعتبار مطالبها الخاصة بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية معيقة للاستقرار والعمل والانتاج. مؤكدا أن جماعة الإخوان المسلمين أصدرت بيانا تحريضيا ضد المعتصمين فى ميادين مصر المختلفة يوم الخميس الماضى.
وانتقد السعيد في البيان، حسب «الأخبار»، موقف الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية والدعوة السلفية, مما أعلنه المجلس العسكري حول إصدار إعلان دستوري يتضمن الضوابط الحاكمة لأعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، ووصفه بأنه موقف «مثير للدهشة».
وفي سياق متصل نقلت «الدستور» تصريحات محمد سليم العوا، المرشح المحتمل في انتخابات رئاسة الجمهورية، التي قال فيها إنه يرفض تماما فكرة وضع مبادئ حاكمة لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية التي ستصيغ الدستور, ووصفه بالأمر غير المقبول.
وقال إن تشكيل لجنة لوضع مبادئ حاكمة للدستور هو بدعة لم ير لها مثيلا فى العالم أجمع, وهدفها الرئيسى هو تحجيم تيارات بعينها (فى إشارة للتيارات الإسلامية), وأكد العوا أنه سيعارض هذه الوثيقة بكل ما يستطيع وقال «لو أجبرنا على تمريرها فسوف أبذل قصارى جهدى لإسقاطها لأنها ليست مقدسة، وسأطالب أول برلمان قادم بعدم الاعتراف بها لأنها تجاهلته».
وقال العوا إن اعتصام بعض القوى السياسية غير جائز لا وطنيا ولا أخلاقيا, وأكد العوا رأيه الذى طالب فيه بتفتيش الكنائس حفاظا على السيادة الوطنية وهيبة الدولة وأن البابا شنودة ليس خطا أحمر».
وعلى الصفحة الأولى للصحيفة نفسها نقلت «الدستور» البيان المشترك لائتلاف القوى الإسلامية الذى يضم الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية والتيار السلفي والهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح وجماعة أنصار السنة المحمدية ومجلس شورى العلماء، الذى يرفضون فيه جميعا قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوضع وثيقة دستورية حاكمة.
ووصفت «الدستور» البيان بأنه شديد اللهجة. وقال البيان إن اصدار هذه الوثيقة الحاكمة يعد اغتيالا لإرادة الشعب المصرى واختياره وأنها تتصادم مع الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذى جرى فى التاسع عشر من مارس الماضى.
ودعا ائتلاف القوى الإسلامية من سماهم «المصريين الشرفاء» للتصدى للدفاع عن خيارهم الذى جرى عليه الاستفتاء وألا يسمحوا لأحد, كائنا من كان, بالقفز عليه. ولوح البيان بالتخلى عن الحوار واللجوء للصدام المباشر «نحن ملتزمون بالحكمة وضبط النفس والعمل على تفويت الفرصة على من يحاولون القفز على مكتسبات الشعب المصرى إلا أننا لن نقف مكتوفى الأيدى مع ما يجرى الآن من محاولات للالتفاف على مكاسب الشعب وإنجاراته».
وأضاف البيان فى ختامه أن ثقة ائتلاف القوى الإسلامية بالقيادة العسكرية مرهون بتمسكها بتحقيق اختيار وارادة الشعب.