قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، السبت، إعادة المرافعة في طلب لجنة شؤون الأحزاب السياسية بحلّ حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله، إلى جلسة 21 ديسمبر.
كانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا أوصت في تقريرها بقبول الطعن وحل حزب البناء والتنمية، استنادًا إلى «تمويله للجماعات الإرهابية، وانتماء عدد من الجماعات المحظورة له».
كانت لجنة شؤون الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، نائب رئيس محكمة النقض، أرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم في شأن مخالفة حزب «البناء والتنمية» للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية، والتي تستوجب الحل والتصفية، وهو ما تنظره المحكمة الإدارية العليا.