أعلنت شركة «تويتر» أن حظرها لنشر الإعلانات السياسية على منصتها سيشمل الإشارة إلى مرشحين سياسيين أو تشريعات، وأنها لن تسمح بإعلانات تساند نتائج محددة لقضايا اجتماعية وسياسية.
وذكر الشركة في إعلانها الأخير أنها ستُعرف المحتوى السياسي بأنه أي شيء يشير إلى «مرشح أو حزب سياسي أو مسؤول حكومي معين أو منتخب أو انتخاب أو استفتاء أو تصويت أو تشريع أو توجيه أو لائحة أو نتيجة إجراء قانوني».
وأوضحت «تويتر» أنها ستستخدم مزيجًا من الأدوات التكنولوجية الآلية والفرق البشرية لتفعيل السياسات الإعلانية الجديدة، كما نقلت وكالة «رويترز».