تغرق المدن والضواحى السورية فى دماء المتظاهرين المطالبين بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد على مدار أكثر من 3 شهور فى ظل المواجهات الدموية المستمرة مع قوات الأمن التى اتخذت من حملات العنف والقمع وسيلة لإسكات صوت الشعب، وهو ما أثار الرأى العام الدولى ضد نظام بشار واعتبره «فاقدا للشرعية».. وبمرور الوقت تحولت الأحداث الميدانية إلى دافع قوى يحشد قوى المعارضة السياسية ويوحد جهودها لتشكيل قوة مضادة للنظام متمثلة فى مجلس وطنى يضم كل الأطياف المعارضة بهدف تكوين تكتل مناهض للحكومة.
وتفجر الوضع الأمنى فى مدينة البوكمال السورية شرقى البلاد قرب الحدود مع العراق والتى تشهد مظاهرات حاشدة مناهضة لنظام بشار منذ أسابيع، إذ أكد ناشطون مقتل شخص واحد على الأقل، السبت، بعد إطلاق قوات النار على متظاهرين، وقال اتحاد تنسيقيات الثورة السورية إن عناصر الأمن فتحوا نيران بنادقهم على المتظاهرين الذين خرجوا لليوم الثانى على التوالى بعد مسيرات الجمعة الأخيرة التى حملت اسم «أسرى الحرية» ضمن تحرك عمّ عشرات المدن والقرى السورية.
جاء ذلك فى الوقت الذى استعد فيه الجيش السورى لاقتحام البوكمال لمواجهة الاضطرابات التى أشعلتها «المجموعات الإرهابية المسلحة»، بينما رصدت صحيفة «صنداى تايمز» البريطانية معاناة أسر الضحايا من المتظاهرين ورجال الأمن منذ اندلاع الاحتجاجات، وتحت عنوان «دموع الأمهات تغرق جانبى الانقسام السورى» تروى مراسلة الصحيفة لقاءها بأسرتين فقدتا أفرادا راحوا ضحية الاشتباكات المسلحة مع الأمن السورى.
ورداً على تصاعد وتيرة العنف، حاولت المعارضة السورية تجاوز أى خلافات سياسية بين أطيافها وانتخبت «مجلس إنقاذ وطنيا» يضم 25 شخصا من الإسلاميين والليبراليين والمستقلين، خلال اجتماع مساء السبت فى مدينة إسطنبول التركية لمواجهة بشار والمطالبة بإسقاطه.
وقال هيثم المالح وهو من الشخصيات المعارضة البارزة فى ختام الاجتماع «إنهم سيعملون على التواصل مع جماعات المعارضة الأخرى لقيادة البلاد نحو الرؤية الديمقراطية»، بينما أكد المعارض وائل الحافط مساندته لكل ما يوحد الشعب السورى ويساعد المواطنين فى الداخل ويوحد صفوف المعارضة فى مواجهة النظام السورى الذى وصفه بأنه «قمعى وغير شرعى لاغتصابه السلطة وانتهاكه حقوق الإنسان».
وأمام هذه الضغوط الداخلية المكثفة شعبيا وسياسيا لتغيير النظام السورى مدعومة بغطاء دولى، سارعت إيران (الحليف الرئيسى لسوريا) بالتدخل لإنقاذ نظام بشار من أزمته بعد أن خصص المرشد الإيرانى الأعلى على خامنئى 5.8 مليار دولار لدعم النظام السورى منها دفعة فورية قيمتها 1.5 مليار دولار، على أن يتم تسليم المبلغ المتبقى على دفعات خلال 3 أشهر.