تبدأ بعثة صندوق النقد الدولى مفاوضاتها مع الحكومة المصرية فى القاهرة، اليوم، حول طلب مصر اقتراض 3 مليارات دولار من الصندوق، وسط مخاوف رسمية من فشل المحادثات، وتوقعات بوضع الصندوق شروطا جديدة لمنح القرض.
قالت مصادر مسؤولة بوزارة التعاون الدولى لـ«المصرى اليوم» إن بعثة الصندوق ستعقد لقاءات مع الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، والدكتورة فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، والدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمناقشة أحدث الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة منذ زيارتها فى نوفمبر الماضى، والتأكد من تنفيذ توصيات البعثة، أثناء زيارتها الماضية. وأضافت المصادر - طلبت عدم نشر أسمائها - أن الدكتور كمال الجنزورى كان طلب من الصندوق تبكير موعد زيارة البعثة، ليتزامن مع قرب انعقاد أولى جلسات مجلس الشعب يوم 23 يناير الحالى. وتابعت أن البعثة ستتطرق لمناقشة عدة أمور، مع محافظ البنك المركزى، على رأسها موقف الجنيه أمام الدولار والاحتياطى النقدى الأجنبى.
من جانبه، قال الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء، وزير المالية السابق، لـ«المصرى اليوم»، إن الصندوق سيضع الشروط نفسها التى تم التوصل إليها مع حكومة الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء السابق، وهى ليست أكثر من آلية عمل، يضمن من خلالها الصندوق قدرة الحكومة الحالية أو المستقبلية على سد عجز الموازنة العامة.
وأضاف «الببلاوى»: «الصندوق لن يفرض أى شروط سياسية على مصر على غرار ما حدث فى الثمانينيات من طلب زيادة عمليات الخصخصة، لأن هذه الأمور ليست بين أولويات الحكومة أو الصندوق، الذى يهمه بحث الوضع الاقتصادى الحالى الذى يتميز بصعوبة فى سد العجز فى موازنة الدولة».