واصلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة ١٤ متهما في حادث قطار محطة مصر، والذي تسبب في وفاة ٣١ مواطنا وإصابة ١٧ آخرين يوم 27 فبراير 2019، بتهمة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم بمخالفة دليل أعمال المناورة ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم وتزوير التوقيع في دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار الدكتور جابر المراغى وعضوية المستشارين محمد عزت وسالم عبدالعليم وامانة سر أحمد رضا.
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين وهيئة دفاعهم. واستمعت المحكمة لشهادة حسام البسطويسى رئيس الإدارة المركزية لتشغيل المسافات الطويلة، والذى قال إن هناك عجز ثابت في العمالة بمحطة سكة حديد مصر، وأن العجز لا ينتج عنه وقوع الحوادث لأن هناك لائحة وضعت فيها كل التصورات فيما يتعلق بالتشغيل سواء كان باكتمال العدد أو في حالة وجود عجز، وأنه في حالة وجود عجز يتم تشغيل الجرارات حسب نسبة العمالة الموجودة.
وقال إن المتهمين السادس والسابع مسؤولين فنيا وإداريا عن توقيعات الدفتر يوم الحادث.
وأضاف الشاهد أنه ليس لديه علم عما إذا كان هناك بعض العاملين يوقعون نيابة عن بعضهم البعض، لأنه لو حدث ذلك فسوف ينتج عنه حدوث ضرر في التشغيل وخصوصا اذا كان العامل خارج نطاق العمل، وأكد الشاهد بأنه معروف لديه أن كل عامل يوقع بنفسه في الدفتر، مشيرا إلى أن كشوف الأجر الإضافي يرفعها له المتهمين السادس والسابع حسب اختصاصهما وأن دوره هو اعتماد هذه الكشوف.
ونفى الشاهد معرفته إذا كان المتهم السادس متواجدا في محطة مصر وقت الحادث، إضافة إلى نفيه بوجود المتهمين السادس والسابع بصحبته في حوش بونى، أنه كان متواجدا في مكتبه.
وعلق دفاع المتهم السادس على الشاهد قائلا إن موكله يوم الحادث كان متواجدا في النيابة للاستماع لأقواله في حادث احتراق احدى العربات في القطار رقم ٩٥٦، وبالتالي فانه كان غير متواجدا في مكان الحادث.
وتحدث الشاهد عن المتهم التاسع وقال إنه طبقا للمادة ١٧ من سلامة التشغيل فان هذا المتهم سبق وأن خضع للكشف الطبى وحصوله على قرار صلاحية لمباشرة العمل.
وسأل دفاع المتهم التاسع الشاهد هل موكلي خضع للكشف الطبى وتبين عما إذا كان تعاطى أي مواد مخدرة من عدمه؟، فرد الشاهد في حالة صدور قرار تعيين له فهذا يشير عن اجتيازه للكشف الطبى بنجاح.
وسأل الدفاع الشاهد هل اعتاد عاملى المناورة الوقوف خلف الجرارات للحصول على التعليمات في حين ان هذا خطأ؟، فرد عليه الشاهد أنه في حال التفتيش يقوم المفتش بإثبات هذا وما إذا كان مخالفا للائحة من عدمه.
وسأل الدفاع الشاهد هل كان للمتهم العاشر عامل البرج التصرف بسرعة لإعادة إبرة السقوط رقم ١٠٥ خلال الفترة الوجيزة ما بين انطلاق الجرار ووصوله إلى هذه النقطة؟، فرد الشاهد أن هذا ليس من اختصاصه للرد عن السؤال ويسأل عنه المهندس المسؤول.
وقال ان حوش بونى هو امتداد لحوش أبوغاطس وأنه لا يستطيع تحديد المسافة بين حوش بونى الذي هو امتداد لحوش أبوغاطس ونقطة التحويل.
وأشار إلى أن المتهم الـ١١ كان يعمل ناظر حوش ومسؤول عن توجيه التعليمات خلال مناورة القطار سواء ما بين حوش بونى أو أبوغاطس.
وحول الجرارين ٢٣٠٢ و٢٣٠٥، قال الشاهد إنه لا يعلم أي منهما له الاولوية في السير.
وأنهى الشاهد شهادته بشرح دور فنى الحركة وقال إنه يقوم بدور عامل مناورة وغفير مزلاقان والبلوكات.