توقعت شركة «سى. آى كابيتال للأبحاث»، الذراع الاستثمارية للبنك التجارى الدولى، تراجع معدل النمو السنوى للاقتصاد المصرى إلى 1.2% خلال العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى، مقابل 5.1% فى العام السابق.
وأرجعت الشركة فى تقرير لها، الأحد، انخفاض النمو إلى هذا المستوى إلى تراجع أداء أغلب القطاعات الاقتصادية، خاصة السياحة بنحو 33% والصناعة 12%، اللذين تأثرا بشكل كبير بالأحداث المصاحبة للثورة التى بدأت مع النصف الثانى من العام المالى 2010/2011، بخلاف الأحداث العالمية. وأشار التقرير إلى وجود توقعات بأن يسجل الإنفاق الخاص زيادة سنوية بنحو 3%، وذلك بالرغم من تعهدات الحكومة بدعم تطور القطاع الخاص والقضاء على الفساد، بالإضافة إلى تراجع الناتج المحلى الإجمالى بمقدار 2.3%.
فى السياق ذاته، شدد مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكى على ضرورة تدفق استثمارات محلية وأجنبية داخل مصر، لتحقيق نشاط اقتصادى يعزز مسارها نحو الديمقراطية.
وقال المركز فى تقرير له حول الأوضاع فى مصر، نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس: «إنه لن يكون بوسع مصر النجاح دون تحقيق اقتصاد نشط»، لكنه أشار إلى أن معظم المصريين لا يثقون بغالبية المستثمرين، إما بسبب قربهم من النظام السابق، أو لأن المستثمرين الأجانب مصممون على التحكم بموارد البلاد.