أعلن «المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة»، أن جهات رقابية ومكتب النائب العام بدأت فى اجراء تحقيقات حول التعديات، التى حدثت من جانب رموز النظام السابق فى المنطقة المجاورة للبحيرات المرة والتمساح، او ما يعرف باسم «لسان الوزراء»فى منطقة فايد.
وقال اللواء عمر الشوادفي مدير المركز فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن هذه التحقيقات تشمل جميع التعديات التى شهدتها المنطقة وتميزت بانتهاك القانون رغم معرفة الجميع بها، حيث كان يتم غض النظر عنها، أما الآن فان الجهات الرقابية ستحاسب كل من ثبت خطاه أو تعديها على أملاك الدولة.
وقال إن المساحة التى تم الاعتداء عليها فى منطقة فايد تقد بنحو 100 ألف و800 متر«24 فداناً»، تطل مباشرة علي البحيرات المرة بمنطقة فايد، جنوب الإسماعيلية ، قامت ببيعها محافظة الإسماعيلية بالأمر المباشر للوزراء وكبار رجال النظام بأسعار تراوحت ما بين 10 جنيهات و31 جنيها للمتر الواحد، بينما كان سعر المتر حوالي 500 جنيه وقتها، إضافة إلي ملايين الجنيهات الأخرى التي أنفقتها الأجهزة الحكومية لإقامة بنية أساسية متكاملة بالمنطقة.
من جانبه قال الدكتور محمد فتحى رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية فى تصريح خاص، إن الحكومات السابقة اتخذت قرار كان غريبا لكنه مهد لعمليات التعديات التى شهدتها منطقة البحيرات المرة والتمساح، وفى مقدمتها سحب الحرم الممنوع البناء عليه فى اى بحيرة ويقدر بـ200 متر من الشاطىء، بهدف تقنين الأوضاع غير القانونية التى مارسوها فى منطقة لسان الوزراء .
وكشف فتحى أن الهيئة تقدمت بطلب رسمى لوزارة الزراعة والحكومة، لاعادة هذا الحرم من اجل الحفاظ على الحدود الطبيعية للبحيرات، التى تعد أحد الموارد الرئيسية للثروة المائية فى مصر، مشيراً إلى أن 16% من إنتاج مصر السمكى يأتى من هذه البحيرات.
وقال إن التجاوزات شملت استقطاع أراضي وردم البحيرة وإنشاء شبكة كهرباء خاصة باللسان، تدعم الفيلات والقصور بالطاقة الكهربائية التي تحتاجها لإضاءة ملاعب التنس والسلة، مع زيادة حجم التلوث فى المنطقة حيث تلقي الفيلات بمخلفاتها العضوية داخل مياه البحيرات المرة، التي كانت تمتلك ثروة هائلة من الثروة السمكية تم القضاء عليها .
وقدر رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية حجم التعديات التى تعرضت لها البحيرات منذ25 يناير 2011ا لأن بلغت 35 ألف فدان، مشيرا إلى أن هذا الرقم يعد الأكبر من نوعه منذ10 سنوات.
وأعلن عن أنه تم الأتفاق مع الجهات المسئولة ممثلة مع قطاعات أخرى هى الجيش والداخلية على البدء فى إزالة التعديات، بمجرد إنتهاء الانتخابات البرلمانية وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء، بالإزالة الفورية لهذه التعديات والذى تم إتخاذه الشهر الماضى .
وأضاف أن الانتخابات وتوجيه الجهود الأمنية نحو تأمينها أخر من عمليات الإزالة، التى وصفها بأنها حتمية وضرورية للحفاظ على أحد الموارد الأساسية للثروة السمكية فى مصر،وتستحوذ البحيرات على 16% من الأنتاج السمكى المسجل فى عام 2011 والذى بلغ 1.3 مليون طن.