قال مسؤولون وخبراء إن هناك بدائل محلية تستطيع الحكومة من خلالها توفير التمويل الذى تحتاج إليه فى حال فشل المفاوضات مع صندوق النقد الدولى بشأن قرض الـ3 مليارات دولار أو تعثرها لأسباب متعلقة بفرض شروط مجحفة لإقراض مصر.
وقالوا إن البدائل المحلية تسهم فى خفض الإنفاق العام بما يسهم فى خفض عجز الموازنة الذى وصل لمستويات قياسية بلغت نحو 134 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يصل بنهاية العام المالى الحالى إلى 184 مليار جنيه.
وقال المهندس هانى ضاحى، رئيس الهيئة العامة للبترول، إن ترشيد فاتورة دعم المنتجات البترولية كفيل بتوفير مليارات الجنيهات والمساهمة فى الحد من عجز الموازنة وتوفير مخصصات مالية لتمويل مشاريع فى مجالات خدمية وصحية واجتماعية يحتاجها الجميع.
ولفت «ضاحى» إلى أنه لم يعد من المقبول الاستمرار فى منظومة الدعم الحالية، التى تحرم أغلب المستحقين من المزايا المحددة، مشيراً إلى أنه على سبيل المثال فإن تحريك سعر لتر السولار 10 قروش فقط من شأنه توفير 10 مليارات جنيه سنويا من الدعم المخصص للسولار، البالغ 50 مليار جنيه. وحسب بيانات الهيئة العامة للبترول عن العام المالى 2010-2011 استهلكت مصر 13.5 مليون طن من السولار منها 9 ملايين طن منتجة محليا و4.5 مليون طن مستوردة من الخارج، وتبلغ قيمة الدعم الحكومى للسولار 50 مليار جنيه، فى حين تبلغ قيمة الكمية المستوردة 3.5 مليار دولار، فيما بلغ الاستهلاك المحلى من البنزين 5.5 مليون طن منها 4 ملايين طن من الإنتاج المحلى و1.5 مليون طن من الخارج وتبلغ قيمة الدعم للبنزين 90 و92 نحو 11 مليار جنيه، والبنزين 80 نحو 10 مليارات والبنزين 95 نحو 150 مليون جنيه.
وقال حسام ناصر، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى السابق، إن المشكلة التى تواجه الحكومة حاليا هى تراجع السيولة من العملة الأجنبية، على الرغم من وجود استحقاقات فى يناير الجارى لسداد قسط يقدر بنحو 750 مليون دولار للدول الدائنة.
وأشار إلى أن البديل الوحيد والأوفر حظا - حسب وصفه - هو طرح سندات دولارية للمغتربين من المصريين، لكنه طالب بوضع سعر فائدة مغر ولمدة لا تقل عن 5 سنوات لإقناع المصريين فى الخارج بالمشاركة.
من جانبه، رصد الدكتور فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى، العديد من البدائل لتوفير ما يقرب من 60 مليار جنيه «10 مليارات دولار تنتظرها الحكومة كمساعدات».
وقال «الفقى» إن إقرار سياسة التقشف التى أعدتها حكومة الدكتور كمال الجنزورى من شأنها أن توفر ما يقرب من 22 مليار جنيه.
وأشار إلى ضرورة التصالح مع المستثمرين الذين حصلوا على عقارات وأراض مقابل الحصول على فروق الأسعار لهذه الأراضى بعد إعادة التقييم مما يوفر نحو 10 مليارات جنيه.
وأضاف «الفقى» إلى أن المبلغ المتبقى يمكن للحكومة الحصول عليه دون اللجوء إلى الاقتراض الخارجى من خلال طرح سندات للمغتربين الذين تبلغ أعدادهم نحو8.5 مليون مصرى بالخارج.
.