في الوقت الذي تحتفل فيه تونس بذكرى هروب الرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن علي إلى الرياض، ركزت صحيفة «جارديان» البريطانية على الأوضاع المالية لتونس بعد الثورة، خاصة أن التونسيين يجاهدون لتعقب نحو 11 مليار جنيه استرليني خبأها نظام «بن علي» المخلوع.
وأضافت أن «مخالب بن علي مازالت ناشبة في الأموال التونسية في البنوك حول العالم»، فيما يرى محللون أن الأمر يمكن أن يستغرق سنوات لاستعادتها.
ورغم أن هروب «بن علي» للسعودية جاء في عجالة، إلا أن مطالبة التونسيين بعدها على الفور بالتعويض واستعادة الأموال المنهوبة هددت النخبة المالية في تونس بشكل أساسي، خاصة مع سقوط عائلة الطرابلسي، عائلة زوجة الرئيس التونسي المخلوع، التي كانت تسيطر على أموال تونس في الداخل وفي الخارج.
وأوضحت أن مرور عام على الثورة، التي غيرت وجه العالم العربي كله، مازال غير كافٍ لكي تنجح السلطات التونسية الجديدة في استعادة الأصول التونسية، التي يعتقد أنه تم تهريبها سرًا إلى حسابات بنكية من بنوك في الأرجنتين وبنوك بريطانية إلى قطر والإمارات.
وقالت «جارديان»: «إن الجمعية التونسية للشفافية المالية، وهي جمعية أهلية غير حكومية، كانت قد قدرت غنائم بن علي بما يقرب من 17 مليار دولار، وطالبت المملكة المتحدة وحكومات الخليج، بالتعاون بشكل أكبر، بتعقب الأموال المسروقة، بينما نجحت في استعادة 60 مليون فرنك سويسري من البنوك السويسرية، التي آوت الأموال التي هربها «بن علي» من تونس، ومازالت الجمعية تؤكد أن تلك الأموال لا تمثل سوى «نقطة في بحر».
وقال سامي رمادي، الطبيب الشرعي، الذي تدرب في سويسرا ويرأس الجمعية التونسية إن «الرأي العام يقف بقوة ضد تلك البنوك وتلك الدول التي لا تتعاون بشكل كامل مع التحقيقات، فالمسألة ليست مال فقط، وإنما مسألة كرامة»، لافتًا إلى أنه أخبر السلطات البريطانية بأن التونسيين لن يقبلوا التعامل كمواطنين من الدرجة الثانية، فمن غير العدل أن يعاني الشعب التونسي من قلة الخدمات وضعف المرافق وونقص الحقوق والديمقراطية، ثم تسرق ثرواتهم القومية منهم فوق كل ذلك».
من جانبها، اعتبرت الإذاعة الألمانية «دويتشه فيله» في تقرير نشر على موقعها الإلكتروني السبت أن «السعودية حطمت آمال التونسيين في محاكمة رئيسهم المخلوع»، بسبب رفضها تسليمه لتونس، وبالتالي اتجه التونسيون لمحاولات استعادة الأموال المنهوبة بشتى الطرق.
واستطلعت آراء عددًا من التونسيين، الذين أكدوا أنه لا توثيق للروابط التونسية السعودية إلا باستجابة الرياض للمطالبات التونسية بتسليم «بن علي» لمحاكمته على قتل مدنيين أثناء الثورة.