قال السفير «محمد عبد الحكم» مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج والهجرة واللاجئين أن الجهود التي قامت بها الوزارة أسفرت عن موافقة الحكومة التونسية على الإفراج عن الصيادين المصريين الـ15 الذين كانوا على متن مركب الصيد المصرية «الحاج أحمد محمود»، والذين ألقي القبض عليهم في 5 أغسطس الجاري، نتيجة لدخولهم المياه الإقليمية التونسية والصيد بها بطريقة غير شرعية.
وأضاف: قررت الحكومة التونسية الإفراج أيضاً عن مركب الصيد، بعد تخفيض 90% من قيمة الغرامة المالية التي فرضتها السلطات التونسية على المركب.
ووجه مساعد الوزير الشكر والتقدير للحكومة التونسية لقرارها بالافراج عن الصيادين المصريين ومركب الصيد وعودتها إلى أرض الوطن والسماح للمركب بمغادرة المياه التونسية اليوم الثلاثاء، والعودة الي أرض الوطن.
وناشد أصحاب مراكب الصيد المصرية بضرورة احترام القوانين والإتفاقات الدولية الخاصة بالمياه الإقليمية والمناطق الاقتصادية الخاصة للدول الأخرى، حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات التي تتضمنها قوانين تلك الدول.