اتهام ليبرمان بغسيل الأموال يهدد نتنياهو بـ«فقد الأغلبية»

 

أعلن مسؤول إسرائيلي، الأحد، أن مدعي عام دولة إسرائيل سيستمع في ديسمبر لوزير الخارجية، أفيجدور ليبرمان، الذي يشتبه في تورطه بقضية غسيل أموال.

وقال مسؤول بوزارة العدل الإسرائيلية إن «المفاوضات تتواصل بشأن موعد الجلسة لكن ليبرمان سيمثل أمام المدعي العام، يهودا واينشتاين، مبدئيا في نهاية ديسمبر المقبل».

وبعد عشر سنوات من التحقيق أعلن المدعي العام الإسرائيلي في أبريل الماضي أنه ينوي ملاحقة ليبرمان، رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني المتطرف، بتهم «غسل الأموال والتلاعب بالشهود والاحتيال».

ويعاقب القانون الإسرائيلي المتورطين في غسيل الأموال بالسجن 10 سنوات، إلا أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تتوقع ألا تبدأ هذه الملاحقات قبل أبريل 2012، مما سيؤمن بقاء التحالف الحكومي، الذي يرأسه بنيامين نتنياهو.

ودون النواب الـ15، الممثلين لـ«إسرائيل بيتنا»، من أصل 120 يشكلون التحالف الحكومي الإسرائيلي، سيفقد نتنياهو الأغلبية، وذلك سيحدث إذا استقال ليبرمان، حسب إعلانه حال اتهامه بغسيل الأموال.