اشتدت الخلافات بين مراكز الغوص وشركات السياحة المنظمة للرحلات البحرية بالبحر الأحمر من جهة، وبين مسؤولى وزارة البيئة والمحميات الطبيعية من جهة أخرى، حول فرض البيئة رسومًا على الرحلات البحرية ورحلات الغطس و«السنوركلينج»، ووصلت الخلافات ساحة القضاء، بعدما قرر عدد من مسؤولى وملاك شركات السياحة ومراكز الغوص بالبحر الأحمر، رفع دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإدارى لوقف تنفيذ قرار وزيرة البيئة رقم (204) لسنة 2019، فيما تضمنه من فرض رسوم على مناطق المحميات الطبيعية وجزر البحر الأحمر، وحددت محكمة القضاء الإدارى جلسة 8 ديسمبر المقبل، لنظر الدعوى المقامة ضد وزيرة البيئة. وتضمنت الدعوى أن الخدمة السياحية بشكل عام هى سلعة ترفيهية، إن زادت تكلفتها الاقتصادية أو أسعارها على المقدم لهم هذه الخدمة من السائحين فى مكان ما، فإنهم يبحثون عن أماكن أخرى فى مستوى التكلفة المتوقعة، أو يعزفون عنها، وأن القرار المطعون عليه بفرضه هذه الرسوم يؤثر بشكل سلبى على تنافسية السياحة المصرية.
وحذرت إدارة محميات البحر الأحمر من أنه لن يُسمح بعمل أى وحدات بحرية دون الحصول على رخصة مزاولة نشاط وسداد القيمة المالية المستحقة، حسب كل نشاط، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
ورفض العشرات من ملاك اللنشات السياحية ومراكز الغوص بالغردقة القرار الذى يطلب تحصيل مبالغ تصل إلى ٥٠ ألف جنيه سنويًا، وهددوا بوقف تنظيم رحلات غطس والأنشطة البحرية واللجوء للقضاء لرفع عدد من الدعاوى القضائية ضد القرار، متهمين وزارة البيئة بأنها تصدر قرارات تهدد سياحة الغوص.