أعلن الدكتور محمد حجازي مستشار رئيس الوزراء للشئون الخارجية، والمتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء السبت أن الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء اختار نائبين له هما الدكتور حازم الببلاوي لتولى الإشراف على الملف الاقتصادي والمجموعة الاقتصادية داخل مجلس الوزراء، والدكتور على السلمي نائبا لرئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي.
وأشار حجازي إلى أن هذين الاختيارين يستهدفان التركيز على تلبية احتياجات الجماهير ودعم الاقتصاد الوطنى من ناحية وإقامة نظام ديمقراطي سليم من ناحية أخرى.
وأضاف أن الدكتور شرف أكد أن فلسفة التغيير قائمة على أساس اختيار أكفأ العناصر التى تعبر عن مطالب الجماهير والأكثر تفاعلا مع مطالبها، دون النظر للانتماءات السياسية للمرشحين وبهدف العمل المشترك من أجل تحقيق أهداف الثورة.
وقال مصدر مطلع برئاسة الوزراء، لـ«المصرى اليوم»، إن «السلمى» سوف يتولى تشكيل مجموعة عمل من الوزراء، تكون مهمتها تحقيق المطالب الاجتماعية الخاصة بالأسعار ورعاية محدودى الدخل والدعم، كما سيتولى منصب وزير الاستثمار ووزير قطاع الأعمال العام.
وأضاف المصدر - طلب عدم ذكر اسمه - أن «الببلاوى» سيتولى منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير المالية، وسوف يشرف على مجموعة وزارية تضم وزراء المجموعة الاقتصادية، يكون هدفها وضع التوجهات الاقتصادية للحكومة، وتتبعها وزارات «التجارة والصناعة، والتعاون الدولى، والمالية».
وقال الدكتور حازم الببلاوى، فى اتصال هاتفى مع «المصرى اليوم»: «أنا غرقان لشوشتى فى اجتماعات منذ الصباح الباكر للاتفاق على طبيعة عملى داخل الحكومة الجديدة».
من جانبه، أكد الدكتور عصام شرف، فى رسالة وجهها عبر صفحته على «فيس بوك» للمعتصمين بميدان التحرير، تفهمه لمطالبهم، مضيفاً أن التعديلات الوزارية الجديدة «مجرد بداية لتحقيق طموحات الشعب المصرى».
وفى سياق متصل، ظهرت حالة من الترقب والارتباك داخل أروقة الوزارات الموعودة بالتغيير، خاصة فى ظل ندرة المعلومات وتضارب الأنباء حول الأسماء المرشحة لكل وزارة.
وفى الإسكان أصبح التعديل الوزارى الذى يترقبه الجميع، هو «الشغل الشاغل» لموظفى الوزارة على مستوى جميع قطاعاتها، سواء فى هيئة المجتمعات العمرانية التى يقع مقرها فى مدينة الشيخ زايد، أو الجهاز المركزى للتعمير فى ديوان عام الوزارة بقصر العينى. وتجلت ملامح هذا «الانشغال» فى عدة اجتماعات عقدها ائتلاف موظفى الوزارة فيما بينهم، وإجرائهم عدة اتصالات تليفونية مع ائتلافات الثورة والأحزاب المختلفة، لترشيح عدد من الأسماء لتولى حقيبة الوزارة، وهو ما فعله أيضا ائتلاف «موظفى ومهندسى هيئة المجتمعات»، خلال اليومين الماضيين، فى محاولة لتعيين «وزير جديد» يكون باختيارهم، ليقضى على «الفساد» فى الوزارة - على حد قولهم.
ورفض أبناء الإسكان ترشيح البعض للمهندس حمدى الفخرانى، صاحب قضية فسخ عقد مدينتى، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس شركة المقاولون العرب، باعتبار أنهما «موظفان لا يستطيعان تولى مهام الوزارة».
وطالب بعض موظفى الوزارة بتولى المهندس محمود السرنجاوى، وكيل أول الإسكان فى عهد محمد إبراهيم سليمان، الوزير الأسبق، مهام الوزارة، مؤكدين أنه «من الشرفاء، الذين تعرضوا لظلم فادح فى عهد سليمان وتم استبعاده من الوزارة»، إلا أن موظفى الجهاز المركزى، اعترضوا على ترشيح «السرنجاوى» بسبب تقدمه فى السن - 64 عاماً - ورشحوا بدلاً منه المهندس محمد أحمد عبداللطيف، رئيس جهاز تعمير قنا، بسبب «صرامته، وكفاءته فى العمل».
وخارج غرف الاجتماعات، ظهرت ترشيحات أخرى عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، إذ أنشأ عدد من موظفى هيئة المجتمعات العمرانية صفحة لترشيح اللواء عادل نجيب، النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات، الذى أحيل للمعاش منذ نحو شهر ونصف الشهر، بعنوان «معا لترشيح اللواء نجيب لتولى وزارة الإسكان».
واتفق آخرون على ترشيح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس هيئة التخطيط العمرانى، بسبب صغر سنه وكفاءته واحترامه، بينما اعترض عليه البعض بسبب ما يتردد حول انتمائه للجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل.
وأثارت الأنباء التى وردت حول احتمالية تولى المهندس محمد نبيه، نائب رئيس هيئة المجتمعات للشؤون التجارية والعقارية، منصب وزير الإسكان، حفيظة الكثيرين فى الهيئة والوزارة، رافضين ذلك تماما، معتبرين أن «نبيه» ليس مؤهلاً لتولى هذا المنصب «الحساس» - من وجهة نظرهم، وبعد أن رشحوا آخر هو الدكتور خالد الدهبى، نائب رئيس مركز بحوث الإسكان اكتشفوا أنه ابن أخت الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء.
وفى الزراعة، أكدت مصادر مطلعة لـ«المصرى اليوم»، أنه لم يتم الاتفاق على مرشح بعينه حتى الآن بسبب عدة مشاكل تواجه طريقة اختيار الوزير القادم، خاصة فى ظل العلاقة التاريخية بين الوزارة والحزب الوطنى، التى أسس لها يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، إذ إنه تسبب فى انخراط الكثير من القيادات الزراعية فى العمل الحزبى، بعد جمعه بين منصبه الوزارى، وعضوية مجلس الشعب، ومنصب نائب رئيس الحزب الوطنى.
وأوضحت المصادر - طلبت عدم ذكر أسمائها - أن الترشيحات تدور حول عدد من الشخصيات العاملة فى القطاع الزراعى، وأبرزها الدكتور محمود عمارة، الخبير الاقتصادى والكاتب الصحفى، والدكتور صلاح يوسف، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، والدكتور عبدالعظيم طنطاوى، رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق.
وفى الصحة، ترك الدكتور أشرف حاتم، الوزارة، وتوجه لقضاء إجازة مصيف فى الساحل الشمالى، فى خطوة استباقيه، بعد تواتر الأنباء حول خروجه من التشكيل الوزارى الجديد.
ورشح الناشطون على صفحات «فيس بوك» عدة أسماء، لتولى حقيبة الصحة، أبرزها الدكتور محمد أبوالغار، أستاذ طب النساء والتوليد بطب قصر العينى، والأب الروحى لحركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، يليه الدكتور محمد غنيم، رائد جراحات الكلى، والمسالك البولية.
من جانبهم، رشح العاملون فى الوزارة، الدكتور عبدالحميد أباظة، مساعد وزير الصحة للشؤون السياسية، والدكتور عادل العدوى، مساعد الوزير للشؤون العلاجية.
وأمام مجلس الوزراء، تظاهر العشرات من أبناء وزارة الطيران المدنى أمام مبنى رئاسة الوزراء للمطالبة بإقالة الوزير الحالى، إبراهيم مناع، وتعيين وزير مدنى لوزارتهم.