قالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الرسمية إن حكومة المملكة قدمت استقالتها تمهيدا لتعديل وزاري متوقع في الأيام القليلة القادمة.
ويقول مسؤولون إن التعديل من شأنه تعزيز تفويض رئيس الوزراء عمر الرزاز لتسريع إصلاحات اقتصادية تعتبر ضرورية لدعم النمو في الدولة المثقلة بالديون.
ونقلت بترا عن الرزاز قوله إن «التعديل يأتي استحقاقاً لمتطلّبات المرحلة المقبلة».
ولم يتضح حجم التعديل الوزاري، لكن مسؤولا قال إنه لن يشمل الحقائب الوزارية الرئيسية، وإنما سيركز على دمج بعض الوزارات لتقليل الهدر وكبح الإنفاق.
ويتعين على الأردن، بموجب خطة تقشف برعاية صندوق النقد الدولي، كبح الإنفاق لتقليص الدين الهائل الذي يقدر بحوالي 40 مليار دولار، أو ما يعادل حوالي 95 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.