انتقد محللون سياسيون واقتصاديون أداء حكومة حكومة الدكتور عصام شرف التي باشرت أعمالها منذ شهر مارس الماضي، وقالوا إنها تتعامل مع الأزمات بـ«نفس طريق النظام السابق»، وأرجع بعضهم ذلك لعدة أسباب منها «القيود المفروضة على الحكومة، وضمها وزراء محسوبين على نظام مبارك»، وطالب الخبراء بتشكيل حكومة جديدة تكون «حكومة ثورة حقيقية».
وقال الدكتور وحيد عبد المجيد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن معظم وزراء حكومة شرف «محسوبون على نظام مبارك بالإضافة إلى أن الحكومة لم يكن لديها خطة لمواجهة الفترة الانتقالية وكان هذا أهم أسباب فشلها»، مشيرا إلى أنه بشكل عام «يمكن القول بأن هذه الحكومة عالجت الأمور على طريقة النظام السابق ولم تحدث تغييرا كبيرا».
وأكد عبد المجيد: «هناك كثير من الشواهد التي تؤكد أن شرف لم تكن لديه صلاحيات كاملة، فأدار الأمور كما كان النظام السابق يديرها»، وأشار إلى أنه «إذا كان المجلس العسكري قد فرض قيودا على حكومة شرف فمن المؤكد أن هذه الحكومة بالكامل تلقت الضربات نيابة عنه».
وأضاف:«الاختبار الحقيقي للدكتور عصام شرف ووزرائه لم يبدأ، لكن بعد تشكيل الحكومة الجديدة لشرف واختياره وجوها وطنية حقيقية يمكن أن نبدأ في تقييم الأداء الحكومي، والتغيير الحقيقي بدأ منذ يومين فقط بعد إعلان البدء في تطهير جهاز الشرطة على الرغم من أن ما حدث من تطهير فيها يمثل 60% من اللواءات ونطالب بالمزيد».
قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، رئيس وحدة التحول الديمقراطي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن حكومة الدكتور عصام شرف «أثبتت أنها حكومة تسيير أعمال وهو سبب عدم نجاحها منذ مارس الماضي»، مشيرا إلى أنها «كانت تعالج الأمور بنفس طريقة نظام مبارك» وأرجع ذلك إلى أن «معظم وجوه هذه الحكومة كانوا فلول النظام المخلوع».
وأضاف ربيع:«حكومة شرف لم تحصل على تفويض كامل من المجلس العسكري مما أعاق تحركها كي يمكن تقييم أداءها بشكل منصف»، مؤكدا أن هذه الحكومة كانت «تتلقى الانتقادات نيابة عن المجلس العسكري في كثير من المواقف».
وأوضح أن المواجهات التي وقعت بين الشرطة والمتظاهرين كان سببها الرئيسي هو «استمرار أسلوب تعامل الشرطة مع المظاهرات دون تغيير حتى بعد ثورة 25 يناير»، مضيفا أن هناك «بعض النجاح يحسب لهذه الحكومة في تغيير مسار التليفزيون المصري وطريقة تناوله للأحداث وأصبحنا ننتقد جميع الشخصيات والمسؤولين وحتى أداء المجلس العسكري على شاشة التليفزيون المصري».
من جانبه، قال الدكتور عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي، إن طريقة تعامل الحكومة مع الأوضاع الاقتصادية للبلاد «أسوأ مما كان يقوم به النظام السابق»، واصفا الوزراء الاقتصاديين في حكومة شرف بأنهم «تربية المؤسسات المالية الدولية لذلك يلجأون لهذه المؤسسات على الرغم من أنها نفس الطريقة التي اتبعها النظام المخلوع مما أضر باقتصاد مصر طوال الثلاثين سنة الماضية».
وأضاف فاروق:«طريقة وضع الموازنة العامة للدولة لم تختلف عن طريقة بطرس غالي، فإعلان الموازنة العامة للدولة أثبت أن هذه الحكومة ليس لديها رؤية اقتصادية أو اجتماعية تتفق مع أهداف الثورة، وكان لابد على سمير رضوان وزير المالية أن يبادر بإلغاء قانون 11 لسنة 1979 الذي يفصل الهيئات الاقتصادية مثل هيئة قناة السويس وهيئة البترول عن الموازنة العامة مما تسبب في استمرار إهدار المال العام».
وأشار إلى أنه لو «كانت لدينا حكومة ثورة حقيقية ممثلة من الشخصيات غير المحسوبة على النظام السابق لكانت الأوضاع الاقتصادية تغيرت بشكل كبير خلال الشهور القليلة الماضية»، مؤكدا أن «الخروج من الأزمة يحتاج حكومة ثورة حقيقية، لديها إرادة سياسية واقتصادية واجتماعية لمواجهة المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي».