قال الدكتور مجدى عبدالعزيز، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، إن المادة الثانية من مشروع قانون الجمارك الجديد تنص على متابعة التجارة الإلكترونية عبر المواقع، واكد خلال اجتماع لجنة الخطة والموزنة بمجلس النواب مساء امس الاثنين ،على أنه لا مساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص على المواقع والحسابات الإلكترونية.
وأضاف عبدالعزيز أن 35% من تجارة دولة سنغافورة إلكترونية، وأنه من المُتوقع أن تصل إلى 50% خلال السنوات المقبلة، وتابع أن هذا النص مُستحدث ولم يكن موجودا في القانون الحالى، وأن متابعة التجارة الإلكترونية أمر هام باعتبارها أحد أهم الآليات وأصبحت مشروعة وواقع وتحول قطاع كبير لها.
و قال: «الحساب الشخصى لا ننزعج منه ولا نتابعه، لكن هناك شخص في دولة أجنبية ثبت لمصلحة الجمارك أنه يُرسل المكملات الغذائية لنحو 1300 شخص داخل مصر، ويتم طلبها عبر البريد الإلكترونى، ويرسل لهم احتياجاتهم عبر البريد السريع، والآن نحن أمام كمية تجارية، وهذه تجارة إلكترونية، وبالتالى لا يمكن الإفراج عن الكمية بالكامل، والجمارك طلبت إن كل واحد يحضر ياخد حاجته واتضح إنه مقدم سعر متدنى يختلف عن الأسعار الحقيقية من 100 دولار إلى 8 دولار فقط». «.
و أوضح أن مشروع قانون الجمارك الجديد هو أول تشريع مصرى يُشير إلى نصوص اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (TRIPS)، وهو اتفاق دولى من قبل منظمة التجارة العالمية (WTO) الذي يُرسى على المعايير لكثير من أشكال الملكية الفكرية.
و طالب النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، بحذف المادة (2) من مشروع قانون الجمارك الجديد، وهى المادة التي تُحدد اختصاصات وصلاحيات وطبيعة عمل مصلحة الجمارك، قائلا: «هذا النص يُضيق عمل المصلحة ولا يُوسعه، ومواد القانون تُوضح طريقة عمل المصلحة، وأرى أن يتم حذف المادة بالكامل لأن مواد القانون توضح كل شيء واختصاصات المصلحة وموظفيها»..
و قال الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية لشئون السياسات الضريبية، إن هذه المادة كانت ضرورية لأنها تُحدد اختصاصات وصلاحيات مصلحة الجمارك، لافتا إلى أنها جاءت في ظل تداخل الاختصاصات بين الجمارك والهيئات والجهات الأخرى، موضحا «المصلحة تنفذ قوانين كثيرة داخل الدائرة الجمركية، والقانون الجديد يمنحها حق التنسيق مع الجهات الأخرى داخل الدائرة الجمركية، كما أنه يحل المُشكلة الأزلية في حقوق الملكية الفكرية وفقا لاتفاقية»تريبس«، بأن يكون للمصلحة دور في حماية حقوق الملكية الفكرية، وهذا النص إن لم يُفد فلن يضُر».