قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج تتكلف 21 مليار جنيه، منها 700 مليون جنيه لتدريب الإدارة والعاملين بالقطاع، إذ إن هناك 32 قيادة داخل قطاع الغزل والنسيج «أغلبها غير صالحة»، وهذا سبب كاف لدمج الشركات في مجموعات، وهو ما حدث بالفعل، فقد تم دمج 9 شركات «التجارة وحليج الأقطان» في مجموعة واحدة، و23 شركة للغزل والنسيج في 9 مجموعات. ولفت الوزير، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، للرد على طلبات النواب بشأن مشكلات قطاع الغزل والنسيج، إلى تخصيص وزارة المالية، مليار و250 مليون جنيه سنويا كدعم مباشر للقطاع، كجزء من مرتبات وأجور العاملين، مشيرا إلى أهمية تطوير صناعة الغزل والنسيج بدءًا من الحليج حتى التجهيز.
وكشف عن إجراء اختبارات لـ119 رئيسا تنفيذيا لشركات قطاع الأعمال العام لقياس قدراتهم على إدارة الشركات، وتابع: «من رفض الخضوع للتقييم مشى من مكتبه ومدخلوش تانى، وبدأنا في تدريب غير الكفاءات واستبدالهم بكفاءات». ولفت إلى أنه تم إجبار الشركات القابضة على إنشاء إدارات مركزية للتسويق تكون مسؤولة عن تسويق منتجات الشركات التابعة، وهذه المراكز تعمل على إجراء التسويق لمنتجات الشركات التابعة، وأنه تم تنظيم مسابقة لاختيار رؤساء الإدارات المركزية للتسويق. وأضاف أن استغلال الأصول لتدبير الأموال لتطوير شركات القطاع هو أحد أهم محاور خطة التطوير.
ونوه بوجود مديونيات مُتعثرة بشركات قطاع الأعمال العام، بعيداً عن القروض، وهذه المديونيات تؤثر على القطاعات الحكومية الأخرى مثل وزارة الكهرباء وبنك الاستثمار القومى ووزارة البترول والغاز والتأمينات الاجتماعية، ومديونية الوزارة المُستحقة للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات وحدها بلغت 44 مليار جنيه. وتابع: «هناك شركات كثيرة خاسرة وتُنفق مكافآت ميزانية، ويتم الآن مراجعة للهيكل المالى والأجور بالشركات، والعمال ليهم حقوق ويجب أن تكون مُوحدة، ونعمل على مراجعة لوائح العمل والصرف، ومفيش مليم هيتدفع تحت حساب توزيع الأرباح إلا بعد انتهاء الميزانية حتى تكون الأرقام واضحة». وأضاف أن دخول القطاع الخاص إلى السوق أدى لانخفاض الحصة السوقية ببعض الصناعات حتى وصلت إلى 10% فقط، وكان الهدف من القانون معالجة المشكلات وخطوة نحو تحرير الشركات لمنافسة القطاع الخاص، ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم ظهرت مشكلات كبيرة نتيجة عدم مرونة القانون لتمكين قطاع الأعمال العام من منافسة القطاع الخاص.