من ضابط شرطة، إلى محام بالنقض، إلى مرشح محتمل للرئاسة.. هكذا قرر الدكتور محمد فوزى عيسى أن يستكمل المشوار بإعلان ترشحه لأعلى منصب فى الجمهورية، ورغم أنه محامى عدد من وزراء ومسؤولى النظام السابق المحبوسين حالياً ومنهم أمين أباظة، وزير الزراعة الأسبق، وزهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، وأحمد المغربى، وزير الإسكان الأسبق، وما قد يؤديه ذلك من تحجيم فرص تأييده، فإن عيسى أبدى عدم تخوفه من ذلك لأنه يعمل وفقاً للقانون ويطبقه: «لو لم أثق فى براءتهم لما دافعت عنهم».
«عمرى ما شربت سيجارة، وأمارس الرياضة، لدرجة أننى من الممكن أن ألعب تنس طوال 4 ساعات، دون إحساس بأى إرهاق، بينما ابنى قد يشعر بالإجهاد».. بهذه الكلمات علق «عيسى» على تجاوزه 67 عاماً، مؤكداً لياقته البدنية وصحته الجيدة، وبالتالى قدرته على تولى رئاسة البلاد: «ممكن يبقى عندى 40 سنة، وأبقى مدغدغ».
وأشار «عيسى» إلى نشأته السياسية، حيث كان والده عضواً بمجلس النواب فى عهد الملك فاروق، ومعظم أبناء عمومته شغلوا مناصب «عمد» فى قراهم بمحافظة الدقهلية. وأوضح أن برنامجه الانتخابى الذى حمل اسم «ماذا تريد مصر من رئيسها القادم؟» يتضمن محاور سياسية واقتصادية واجتماعية، فى مقدمتها تأكيد أن الديمقراطية تعنى المساواة فى الخضوع للقانون لا الفوضى، ولكنها ديكتاتورية المؤسسات، وغير مسموح بوجود حاكم ديكتاتور: «فرد الشرطة مثلاً يوقف سيارة ويتخذ إجراء ضد سائقها لتجاوزه السرعة المقررة، حتى وإن كان من يقودها رئيس الدولة، وأجهزة الإدارة المحلية تزيل طابقاً مخالفاً بناه رئيس الحكومة فى عقار يملكه، فهذه الديكتاتورية فى تطبيق القانون على الجميع بلا تمييز هى بعينها الديمقراطية».
وعن ملامح برنامجه فى التنمية الاقتصادية قال: «ضرورة البدء فى استثمار الإمكانيات الطبيعية الموجودة فى الصحراء الغربية وسيناء لخلق واد مواز للوادى الذى اختنق بأهله»، مضيفاً: «لابد من البحث عن وسيلة لتوجيه أعداد كبيرة، يفضل أن تكون من الشباب، ولو عن طريق التوسع فى التجنيد الإجبارى، بحيث يكون جانب منه للقوات المسلحة والآخر لاستصلاح تلك الأراضى وتمليكها لهم، كما يمكن إنشاء مطار بإحدى مناطق وسط سيناء بنظام الـB.O.T الذى يستتبع تنمية سياحية وتحديداً لمناطق الآثار الجاذبة وإنشاء طرق».