استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار خليل عمر، والتي تنظر قضية «التلاعب بالبورصة»، لمرافعة الدكتور محمد حمودة، مسؤول الحقوق المدنية لشركة النعيم والذي قال إن الشركة سوف تتحمل المبالغ النقدية إذا قضيا بالإدانه في القضية.
وأضاف أن قانون البنك المركزي رقم 88 لسنه 2003 قال إن عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي ليس موظف عام على الإطلاق، إضافة إلى أن معلومة بيع البنك الوطني كانت متاحة للجميع وليست معلومة سرية.
وأشار «حمودة» إلى أن موكله أحمد نعيم أحمد بدر لا علاقة له بشركة النعيم، وأن السجل التجاري للشركة يؤكد هذا الكلام، وأن علاقته بها بأنه كان عضو منتدب بالشركة وعين في هذه الشركة عام 2004 حتى تم استبعاده في عام 2008، أي قبل توزيع الأرباح، إضافه إلى أن تقرير هيئة سوق المال الأول كان استبعد أحمد نعيم احمد بدر من أي مخالفات .
وأضاف الدفاع أن أرباح البنك الوطني تم توزيعها على 4 آلاف مساهم من شركة النعيم وكان ليس من بينهم أحمد نعيم بدر، وهذا يشير بأنه لم يقم بالتربح، وتسال الدفاع كيف يقوم بتربيح الغير، وأن سبب ورود اسم موكله في القضية كان وقت الإخوان، حتى يتمكنوا من عملية التلفيق لإدخال علاء وجمال مبارك كمتهمين، وتم ربط اسمه باسم الشركة.
وأوضح «حمودة» أن شركة النعيم مملوكة لشخص آخر، والذى قام ببيع 5% من أسهمه في عام 2006 بسعر 27 جنية للسهم وعلق «حموده» قائلا أنه لو كان يعلم أن البنك سيُباع لكان انتظر«.