اختتم مركز التنمية المحلية بسقارة، الإثنين، ورشة لجان متابعة المراكز التكنولوجية، التي عقدت تحت رعاية اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري، واستمرت خلال الفترة من 25 إلى 28 أكتوبر الجاري.
وبحسب بيان، الاثنين، جرى خلال الورشة، بحسب بيان صحفي، استعراض أبرز المواضيع التي يرتكز عليها عمل المراكز التكنولوجية مثل معوقات العمل في المراكز التكنولوجية وسبل التغلب عليها – وآليات قياس رضا المواطن ومنهجية تنفيذها.
كما تم تنظيم جلسات محاكاة اشترك فيها وفود المحافظات وتناولت أدوار لبعض الوزراء ومسئولي المحافظات المعنيين بعمل المراكز التكنولوجية ودعم رؤية القيادة السياسية في التحول الرقمي ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى استعراض التجارب الناجحة والمبادرات التي تم تنفيذها بالمحافظات بغرض الاستفادة منها وتعميمها لباقي المحافظات.
وأوصت الندوة بتخصيص جزء من الدورات الموجهة للقيادات التنفيذية لحثهم على دعم المراكز التكنولوجية والتأكيد على أهمية دورها في الارتقاء بأداء الوحدات المحلية والخدمات المقدمة للمواطن واستحداث آلية لتقييم الأداء الفردي للعاملين بالمراكز التكنولوجية وقياس رضا المواطن عن الخدمات المقدمة له وربطها بالأثابة للمتميزين والمحاسبة للمقصرين، كما أوصت الورشة بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية (مركز تدريب سقارة) ووزارة التخطيط والإصلاح الإداري لأضافة دورات تدريبية بالخطة الحالية 2019/2020 لكل الفئات العاملة بالمراكز التكنولوجية والجهات المعاونة لها وتعميم التجارب الناجحة والمبادرات المتميزة والرائدة التي تم مناقشتها خلال الورشة لكل المحافظات.
وشددت الورشة على ضرورة تطوير النظام الإلكتروني المميكن بالمراكز التكنولوجية من قبل وزارتي التخطيط والتنمية المحلية وفقا لما تم عرضه من المحافظات لإضافة بعض الوظائف لتحسين الأداء والتأكيد على تفعيل دور لجان المتابعة التي سبق تشكيلها بقرارات من المحافظين على أن يقوم فريق عمل وزارتي التنمية المحلية والتخطيط بمتابعة أعمالها والتأكيد على قيامها بالمهام المنوطة بها وخلق جسور للتواصل وتشجيع الابتكار عن طريق تبني الوزارتين للمبادرات والتجارب والأفكار المبتكرة التي ترد من المحافظات في مجال تطوير وتحسين بيئة العمل والخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية.
من ناحية أخرى يبدأ غداً مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ورشة العمل الثانية عن وحدة المتغيرات المكانية في المحافظات والتى ستنفذ حتى 31 أكتوبر الحالى ويشارك فيها 230 من أعضاء وحدة المتغيرات المكانية على مستوى دواوين عموم المحافظات والمراكز والمدن والأحياء وأعضاء لجان استرداد الأراضي على مستوى كل محافظة.
وتأتى أهمية هذه الورشة في ظل قيام الوزارة بإنشاء هذه الوحدات في المحافظات بالتنسيق مع وزارة التخطيط وادارة المساحة العسكرية لرصد أي متغيرات بنائية بشكل دقيق على مستوى كافة الاحياء والمراكز والمدن في جميع المحافظات مما يساعد في رصد مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة وتسهيل ازالتها في المهد والتعامل بحزم مع المخالفين، كما ستركز الورشة على الدروس المستفادة من العمل خلال الفترة السابقة لتعميم الايجابيات وتلافى السلبيات وعلاقة المتغيرات المكانية بالمراكز التكنولوجية وأيضا بمنظومة الاملاك وبروتوكول حصر وادارة أملاك الدولة ومعوقات العمل في وحدة المتغيرات المكانية وسبل التغلب عليها وتوحيد نماذج العمل واستمارة العمل الميدانى وآليات التنسيق مع الشركاء .
كما ستناقش الورشة آليات دعم المحافظات في تنفيذ الإزالات والمنظومة الاليكترونية لميكنة دورة العمل ومسابقة وحدة المتغيرات المكانية وآلية تطبيقها وآلية التعامل مع جهات الولاية وأليات الاستدامة والتحفيز لضمان تأكيد الجودة.