محافظ الأقصر: الاستثمارات قادمة لا محالة.. ولابد من تشريع للتعامل مع «أباطرة الأراضي»

كتب: هشام شوقي الجمعة 13-01-2012 13:36

 

قال السفير عزت سعد، محافظ الأقصر، إن الاستثمارات «قادمة لا محالة»، مؤكدًا أن مناخ الاستثمار قبل الثورة لم يكن على ما يرام، وأن معدلات الاستثمار كانت متدنية للغاية بسبب مشروع التوريث، موضحًا أن المستثمرين كانوا ينتظرون معرفة من سيأتي رئيسًا بعد مبارك.

وأضاف «سعد»، خلال مؤتمر صحفي، نظمته غرفة المنشآت الفندقية، الخميس، أن هناك سقفًا في المرحلة الحالية لجذب السائحين انتظارًا لما ستسفر عنه احتفالات 25 يناير المقبلة، التي ينظر إليها الغرب باهتمام شديد، موضحًا أن ذلك يعود إلى طريقة التعامل مع الذكرى الأولى للثورة، مشيرًا إلى أن الأجانب يرصدون كل كبيرة وصغيرة عن مصر والجدل الدائر، وأن الوضع ليس بالسوء الموجود في الإعلام الغربي، وأن تأثير مصر يتجاوز بكثير حدودها الإقليمية.

ونبه «سعد» إلى ضرورة توافق القوى السياسية والشعب على «كيفية أن يكون فعل ثورة 25 يناير 2011»، وأضاف، الاحتفال هو الحد الفاصل بين مرحلتين «مرحلة الفعل الثوري ومرحلة البناء»، فيما قارن بين نموذج الثورة التونسية الذي سبق الثورة المصرية بأسابيع قليلة، لكنه سبق النموذج المصري وتم توزيع السلطة، على الرغم من حصول تيار الإسلام السياسي على الأغلبية هناك إلا الرئيس من اليسار، بالإضافة إلى أن هناك صوتًا قويًا صادرًا عن مؤسسات الدولة يحافظ على مدنيتها، فيما لاتزال الصورة في مصر ضبابية.

وانتقد سعد أداء القوى المدنية خلال إجراء الانتخابات البرلمانية قائلاً إنها لم تفعل ما عليها لتحصل على العدد الكافي من مقاعد البرلمان، بسبب انشغالها في الفضائيات بالإضافة إلى أنها تتحدث بطريقة «تحرق الدم»، على حد تعبيره، في الوقت الذي تركوا فيه الشارع للإسلاميين الذين عاشوا في الشارع منذ 80 عامًا.

في سياق متصل كشف «سعد» عن أن الأرض التي حصل عليها رجل الأعمال الهارب حسين سالم في «جزيرة الملوك» التي يقع فيها فندق «جولي فيل» ليست ملك سالم ولا الأهالي من واضعي اليد، لكنها أرض الدولة، وسيفصل القضاء في ذلك، موضحًا أن وضع اليد لا يمنح ملكية.

وأضاف أن واضعي اليد عقدوا اتفاقًا مع حسين سالم، وتم عمل محاضر في أقسام الشرطة، ولم يوثق ذلك، لأن الأرض ملك الدولة، لكن الأهالي عادوا بعد الثورة لوضع أيديهم على الأرض، معتبرين أن التعويضات التي حصلوا عليها من «سالم» لم تساوي قيمة الأرض، مشيرًا إلى أن قيمة التعويضات بلغت 20 مليون جنيه لمحيط الفندق، وتبلغ تلك المساحة 37 فدانًا من المساحة الكلية للجزيرة البالغة 157 فدانًا.

وأوضح «سعد» أن القائمين على إدارة الفندق شكوا من مضايقات واضعي اليد، حيث قاموا في بعض الأوقات بحرق الحشائش ودخلوا الفندق «جولي فيل» بالمواشي، مما تسبب في مضايقات للسائحين، مؤكدا أن هذه التعديات ستتم إزالتها، وأن المحافظة تقوم حاليًا بحصرها، وأنه بعد استنفاد كل السبل يمكن اللجوء للحل الأمني، لافتًا إلى أن قوات الأمن الموجودة حالياً فى المحافظة مشغولة فى تأمين العملية الانتخابية بالمحافظات المجاورة، والباقي مشغول بالبحث عن الحمبولي وتأمين الطرق والسياح، موضحًا أن حالة جزيرة الملوك لحسين سالم ليست الوحيدة، وأن هناك تعديات صارخة على النيل من فنادق 5 نجوم أيضاً.

وطالب محافظ الأقصر بضرورة وجود تشريع لإعادة المساحات التي استولى عليها «أباطرة الأراضي»، وضرورة وجود دراسة تضمن حق عودة الدولة مع الحفاظ على حقوق المستثمر الجاد الذي لم يتلاعب ليأخذ الأرض، أما فيما يخص جزيرة الملوك فيجب إعادة تسعيرها إذا كانت الدولة ترغب في بيعها من الأساس.