دعا عدد من النشطاء إلى تنظيم مسيرة من ميدان روكسي بمصر الجديدة عقب صلاة الجمعة إلى مقر وزارة الدفاع تحت شعار «جمعة الأغلبية الصامتة.. قررت اتكلم»، تأييدًا للمجلس العسكري، وأسسوا عددًا من الصفحات على موقع «فيس بوك»، وتضامن معهم نحو 6 آلاف مواطن تحت مسمى «جمعة الأغلبية الصامتة.. الشرعية أولا».
وأصدر النشطاء بيانا قالوا فيه إن المسيرة سترفع 8 مطالب رئيسية وهي: «التأييد الكامل للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة المرحلة الانتقالية، ومحاكمة المتهمين بالتورط في قضايا الفساد دون تدخل أو ضغط وإرهاب من أي جهات أو تعرض القضاة للاتهامات الرخيصة من جماعات المصالح، وضرورة تحديد أسماء من قتل في هجوم على قسم شرطة أو اقتحام السجون أو تخريب منشآت حتى يتم التمييز بين من يستحق التكريم منهم، بالإضافة إلى فتح تحقيق موسع من قبل النائب العام لمعرفة الجهات والأشخاص والحركات والائتلافات التي تلقت الأموال الأجنبية لدعم التحول الديمقراطي، على حد وصف السفيرة الأمريكية، والمطالبة بتحديد أسماء ضباط الداخلية المتورطين في قضايا الفساد وإعلان أسمائهم للرأي العام، دعما للأغلبية الشريفة من ضباط الشرطة والتي توجه لها الاتهامات دون دليل أو سند، والمحاكمة العسكرية للذين استهدفوا حرق وتدمير السجون خلال ثورة 25 يناير، ومطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار مرسوم بقانون يشدد العقوبات على نشر الشائعات والأكاذيب من خلال وسائل الإعلام المختلفة».
وحث البيان المواطنين على المشاركة في المسيرة وقال: «كفاكم صمتًا وسلبية وتخلوا عن مبدأ (خلينا في أكل عيشنا) وشاركونا في مسيرة ضد المخربين والمهرجين والعابثين بأمن الوطن وضد مخطط العملاء وضد الممولين بملايين الدولارات من الدول الأجنبية». وتابع: «يا جيش مصر ومجلسنا مصر أمانة في أعناقكم.. لا تتركونا فريسة لأصحاب المصالح الرخيصة».
وقالت الدكتورة ريم ممدوح، إحدى الناشطات، إن القائمين على تنظيم المسيرة قرروا تنظيم اعتصام مفتوح في حديقة روكسي فور الانتهاء من المسيرة وتقديم مذكرة بمطالبهم إلى المجلس العسكري، احتجاجا على «العشوائية» التي تدار بها الأزمات السياسية التي تمر بها البلاد من قبل الحكومة الانتقالية الحالية، مشيرة إلى أن الاعتصام سيمتد حتى إعلان التشكيل الوزاري الجديد.
ولفتت إلى لقائها وعدد من النشطاء باللواء إسماعيل عتمان، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي أكد لهم أن المجلس العسكري لن يقف ضد الإرادة الشعبية ولن ينحاز لأي قوى سياسية أو دينية على حساب الأخرى، وأوضح أن المجلس العسكري لا يقف ضد حق التظاهر السلمي وإنما سيقف ضد أعمال التخريب وهدم المؤسسات.